جمعيات المُلاَّك

لا يمكن الاعتراض على الرسوم، ولكن يمكن للأعضاء رفع طلب في قرارات الجمعية لتغيير رسوم الجمعية والتصويت عليها.

جمعية الملاك: كيان يؤسسه الملاك - أو من يمثلهم - في عقار مشترك لغرض إدارة جميع شؤون ذلك العقار، وفقاً لأحكام النظام والنظام الأساسي.

مدير العقار: قد يكون فردًا أو شركة ويلزم أن يكون حاصل على رخصة “فال لإدارة الأملاك”. يدير صيانة الأجزاء المشتركة، ويتولى تحصيل الرسوم عبر الحساب البنكي للجمعية وصرفها وفق الميزانية. كما يتعاقد مع مزوّدي الخدمات، ويُعد تقارير مالية وفنية دورية يشاركها مع الهيئة والملاك، ويمثل الجمعية أمام الجهات الرسمية، دون أن يملك صلاحية تعديل النظام أو فرض رسوم جديدة.

يُنتخب من الأعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويقود اجتماعات الجمعية العامة ويتابع تنفيذ قراراتها. يشرف على النواحي المالية والإدارية، ويدعو لعقد الاجتماعات وفتح باب الترشح، ويرفع المحاضر ويعتمدها في المنصة. صلاحياته مرتبطة بقرارات الجمعية العامة ولا يمكنه إقرار رسوم أو تعديل النظام الأساسي منفردًا.

يُعتمد عند تأسيس الجمعية من الأعضاء والهيئة العامة للعقار، ولا يُعدل إلا بقرار من الجمعية العامة وبموافقة الهيئة. ويجب أن يشتمل النظام الأساسي الأحكام الآتية: - اختصاصات الجمعية العامة وقواعد عملها. - إجراءات الدعوة إلى اجتماعات الجمعية العامة، وتحديد النصاب اللازم لصحة انعقادها ولاتخاذ القرارات. - الشروط اللازم توافرها في المدير، وقواعد تعيينه، وتحديد صلاحياته، وطريقة عمله، وأجره إن وجد. - قواعد التوقيع على العقود وغيرها من الالتزامات المالية - إجراءات إبراء ذمة المدير- الأحكام المتعلقة باستعمال الأجزاء المشتركة وإدارتها - قواعد السلوك العام في العقار المشترك أو المجمع العقاري - قواعد تحديد مبلغ اشتراكات الملاك وآلية سدادها - تحديد بداية السنة المالية للجمعية ونهايتها، وقواعد الصرف من ميزانية الجمعية، وأساليب المراقبة المالية - حكماً يشترط موافقة مالك الوحدة العقارية المفرزة لصحة قرار الجمعية العامة بإعادة الفرز في حال ترتب عليه إعادة فرز وحدته - القواعد والإجراءات التي تحكم استثمار أموال جمعية الملاك وجمعية المجمع والأجزاء المشتركة القابلة للاستثمار - القواعد التي تتبع عند انقضاء الجمعية، وإجراءات تصفيتها - إجراءات تعديل النظام الأساسي. ويجوز لجمعية الملاك وجمعية المجمع -بحسب الأحوال- تضمين النظام الأساسي أحكاماً إضافية، بما لا يتعارض مع أحكام النظام واللائحة والقرارات الصادرة من الهيئة تنفيذاً لهما.

يعد من الأجزاء المشتركة -وفقاً لأحكام النظام واللائحة- الآتي: أي عناصر إنشائية تمر من خلال وحدة عقارية مفرزة - الأنظمة الميكانيكية والكهربائية والكهروميكانيكية ونحوها الواقعة ضمن الوحدة العقارية المفرزة، أو المشتركة مع وحدات عقارية أخر - أي جزء من البنية التحتية للخدمات العامة الواقعة في العقار المشترك أو المجمع العقاري، ما لم يكن ذلك الجزء عائد نظاماً أو تعاقداً إلى مقدم خدمة. لا تعد أي تحسينات يجريها أي من الملاك على نفقته على أي من الأجزاء المشتركة أو أي جزء منها -وفقاً لحكم الفقرة (2) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام- سبباً لاكتسابه ملكيتها.

الرسوم التي يتم اتفاق الملاك عليها لإدارة وصيانة وتقديم جميع الخدمات المطلوبة للعقار. ويقترحها رئيس الجمعية ويطرحها للتصويت قبل اعتمادها وتغطي الرسوم الأجزاء المشتركة والخدمات العامة مثل المصاعد والأمن والنظافة والمواقف والحدائق والأسطح. وتُحدد في النظام الأساسي عند تأسيس الجمعية، ويمكن تعديلها لاحقًا عبر اجتماع وتصويت رسمي. ويلتزم كل مالك وحدة بسداد حصته في الوقت المحدد، بينما يتحمل المستأجر الرسوم إذا نص عقد الإيجار على ذلك. ولا تشمل هذه الرسوم فواتير الكهرباء أو المياه الخاصة بالوحدات.

يُشترط أن تكون جمعية العقار المشترك قائمة ولديها شهادة تسجيل لإضافة وحدة. يُسجل المالك وحدته في منصة "مُلاّك" عبر البحث برقم صك الأساس إذا كانت الوحدة لديها صك، وللوحدات العقارية التي ليس لها صط أساس يقوم المالك بالبحث بالخرائط التي تظهر في الصفحة من خلال إدخال رقم الصك و تحديد العقار من الخريطة وعند النقر على الجمعية التي تقع في حدود منطقة وحدته العقارية. .