الإدارات المرتبطة بالرئيس التنفيذي
الإدارة التنفيذية للشؤون التنفيذية
دعم ومساندة الرئيس التنفيذي في تنفيذ مهامه الاستراتيجية والتنظيمية من خلال تنسيق وإدارة الشؤون التنفيذية، وضمان جاهزية الدعم الإداري واللوجستي، وتوفير المعلومات والتقارير اللازمة لدعم عملية اتخاذ القرار. كما تتولى الوحدة متابعة تنفيذ المبادرات والمشروعات ذات الأولوية المؤسسية، بما يعزز كفاءة الأداء الإداري والتنظيمي ويسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة.
الإدارة التنفيذية للاتصال الاستراتيجي
إدارة وتوجيه أعمال الاتصال الاستراتيجي للهيئة من خلال تطوير وتنفيذ السياسات والمبادرات والخطط الإعلامية والتسويقية، بما يعزز وعي المستفيدين، ويضمن تكامل الرسائل المؤسسية مع الهوية والأهداف، وتعزيز حضور الهيئة داخليًا وخارجيًا عبر تنظيم علاقات فعّالة مع الجهات ذات الصلة، بما يساهم في رفع مستوى الشفافية والموثوقية وتحقيق التأثير الإيجابي.
الإدارة التنفيذية للمعهد العقاري السعودي
الإشراف على تطوير وتنفيذ برامج التدريب والتعليم العقاري بما يلبي احتياجات السوق العقاري ويواكب المستجدات النظامية والتشريعية الصادرة من الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة وبما يضمن جودة وكفاءة مخرجات المعهد من خلال تبني التقنيات التعليمية الحديثة ومتابعة الأداء واعتماد المبادرات التطويرية ورفع كفاءة العاملين وتطوير القدرات البشرية في القطاع العقاري.
الإدارة التنفيذية للأمانة العامة للجان النظر في المخالفات
تنظيم أعمال لجان النظر في المخالفات والإشراف عليها ودعمها من خلال تطوير الأطر والسياسات والإجراءات ومتابعة تنفيذ خططها لتمكينها من تكامل أعمالها مع أهداف الهيئة الاستراتيجية بما يعزز فاعليتها ويرفع مستوى جودة القرارات الصادرة عنها من خلال تفعيل التسويات القانونية بدراسة المخالفات والتحقيق فيها عند الاقتضاء.
الإدارة العامة للمركز السعودي للتحكيم العقاري
إدارة وتسوية المنازعات العقارية بكفاءة وحيادية عبر التحكيم والصلح، وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة وقواعد المركز، مع تطوير السياسات والقواعد الإجرائية والمهنية بما يعزز ثقة المتعاملين ويرسخ دور المركز كجهة رائدة تسوية النزاعات العقارية محليًا ودوليًا.
الإدارة العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
قيادة الجهود الإشرافية والتنظيمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح في القطاع العقاري، من خلال تطوير السياسات والأطر ذات الصلة، ومتابعة التزام المنشآت الخاضعة للإشراف، ورفع مستوى الوعي بالمخاطر ذات الصلة، وتعزيز التنسيق والتكامل مع الجهات المعنية بما يدعم الامتثال للأنظمة الوطنية والمعايير الدولية.
الإدارة العامة للمراجعة الداخلية
تطوير وتعزيز أنظمة الحوكمة والمخاطر والرقابة في الهيئة من خلال تقديم تأكيدات معقولة في المجالات المالية والتشغيلية والتقنية وكذلك تقديم الاستشارات بما يحقق القيمة المضافة للهيئة وتحسين عملياتها وأنشطتها وبرامجها ومبادراتها في القطاع العقاري.
قطاع التنظيم والحوكمة
تعمل على قيادة المنظومة التشريعية والتنظيمية في الهيئة من خلال تطوير الأنظمة واللوائح والسياسات العقارية، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والامتثال، وإدارة المخاطر وضمان استمرارية الأعمال. كما يشرف القطاع على الأمن السيبراني وحوكمة البيانات لحماية المعلومات وتعزيز موثوقيتها، ويقود الجهود القانونية والتشريعية لحماية مصالح الهيئة وتنظيم العلاقة مع الجهات ذات الصلة. ويسعى القطاع إلى بناء بيئة مؤسسية قائمة على الانضباط والالتزام والكفاءة، تدعم استدامة أعمال الهيئة وتعزز ثقة أصحاب المصلحة في أدائها.
الإدارة التنفيذية للأنظمة والتشريعات
تتولى تطوير وإدارة المنظومة التشريعية في الهيئة، من خلال إعداد الأنظمة واللوائح وما في حكمها، ومراجعتها وتحديثها، وإعداد الدراسات التشريعية وتحليلها بما يضمن مواءمتها مع التشريعات ذات العلاقة واتساقها مع التوجهات الاستراتيجية للهيئة، وبما يسهم في رفع كفاءة البيئة التنظيمية واستدامتها ودعم تحقيق أهدافها.
الإدارة التنفيذية للشؤون القانونية
تمكّن الهيئة من تحقيق أهدافها المؤسسية من خلال إدارة الشؤون القانونية بكفاءة وفعالية وذلك بتقديم الاستشارات القانونية، ومراجعة العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم وما في حكمها، ومراجعة جميع الوثائق والخطابات الصادرة عن الهيئة. كما تتولى الإدارة تمثيل الهيئة في لجان هيئة الخبراء وأمام الجهات القضائية، ومتابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الهيئة أو ضدها، بما يسهم في حماية مصالح الهيئة وتعزيز ثقة أصحاب المصلحة في أدائها.
قطاع حلول الأعمال
الإشراف على مجالات الأنشطة العقارية، والتحول الرقمي والابتكار، والعمل على تطوير السياسات والاشتراطات والخدمات المرتبطة بها، وضمان مواءمتها مع التشريعات والتوجهات الاستراتيجية. كما يركز القطاع على تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة التشغيل من خلال متابعة أداء الشركات المشغلة، وتعزيز التكامل بين الإدارات والقطاعات، وتمكين التحول الرقمي والابتكار التقني والاستثماري لدعم استدامة النمو وتطوير البيئة العقارية ورفع رضا المستفيدين لتحقيق مستهدفات الهيئة الاستراتيجية.
الإدارة التنفيذية لدعم الأنشطة العقارية
الإشراف على السياسات والاشتراطات والمبادرات المرتبطة بها وضمان الالتزام بالتشريعات والأنظمة ذات العلاقة ومتابعة أداء الشركة المشغّلة وجودة المخرجات والتكامل مع الجهات الداخلية والخارجية بما يعزز كفاءة الأنشطة العقارية ويدعم تحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية.
الإدارة التنفيذية للتسجيل العيني
الإشراف على وضع وتطبيق السياسات والاشتراطات ذات العلاقة وضمان الالتزام بالتشريعات والأنظمة ومتابعة أداء الشركة المشغلة وجودة المخرجات والتنسيق مع الجهات الداخلية والخارجية بما يعزز موثوقية السجل العقاري ويحمي حقوق الملكية ويدعم استقرار السوق العقاري وتطوره.
الإدارة التنفيذية للأعمال والتحول الرقمي
الإشراف على تطوير الخدمات الرقمية واستكشاف فرص الاستثمار وتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الابتكار في القطاع العقاري عبر التقنيات الحديثة بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية.
الإدارة التنفيذية لتملك غير السعوديين
الإشراف على تنظيم وتطوير سياسات وآليات تملك غير السعوديين للعقار في المملكة، بما يضمن توافقها مع التشريعات الوطنية والأهداف الاستراتيجية، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ بما يعزز جاذبية السوق العقاري ويكفل استقراره وتوازنه، ويسهّل تجربة التملك لغير السعودي.
قطاع التطوير العقاري
التشغيل والإشراف على نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة ونشاط المساهمات العقارية، وذلك عبر تأهيل أطراف المشروع والإشراف والمتابعة من خلال متابعة المشاريع وحساب الضمان البنكي لكل مشروع ورصد ومعالجة حالات تعثر المشروع انتهاءً بتسليم وإغلاق المشروع، بما يساهم في تمكين وموازنة العرض والطلب وتحفيز النمو الاقتصادي وتعظيم الأثر على الناتج المحلي الإجمالي في كلا النشاطين، ورفع جاذبية الاستثمار.
الإدارة التنفيذية لتمكين أعمال التطوير العقاري
العمل على تمكين وتطوير أنشطة وممارسات التطوير العقاري للبيع على الخارطة والمساهمات العقارية من خلال وضع السياسات والاشتراطات ومتابعة تنفيذ المبادرات والخطط الاستراتيجية والإشراف على أعمال البيع على الخارطة والمساهمات العقارية وتعزيز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يسهم في رفع كفاءة القطاع وتحقيق أهدافه الاستراتيجية.
الإدارة التنفيذية لمشاريع التطوير العقاري
قيادة وتوجيه مشاريع التطوير العقاري للبيع على الخارطة والمساهمات العقارية عبر الإشراف على الإدارات التابعة وضمان مواءمة سياساتها وخططها مع الاستراتيجية العامة للهيئة ومتابعة تنفيذ المشاريع العقارية بما يحقق الامتثال للتشريعات والأنظمة ويرفع كفاءة التنفيذ ويعزز استدامة القطاع العقاري وتحقيق مستهدفاته الاستراتيجية.
قطاع العمليات العقارية
قيادة التشغيل الخدمي والرقابي للهيئة عبر تنظيم التراخيص والتصنيف وتنفيذ التفتيش والرقابة الميدانية والإلكترونية وإدارة البلاغات، مع إدارة تجربة المستفيدين والشركاء وقياس رضاهم عبر قنوات خدمة موحّدة واستطلاعات دورية. كما يضمن القطاع الامتثال للأنظمة والاشتراطات النظامية من خلال الأعمال الرقابية، ويدعم اعمال التراخيص لجميع خدمات الهيئة من التسجيل العيني والوساطة العقارية ويساهم في رفع كفاءة الأداء التشغيلي من خلال خدمات للمستفيدين لاستقبال الشكاوى والاستفسارات ومعالجتها.
الإدارة التنفيذية للتراخيص والرقابة
العمل على إدارة وتطوير أعمال التراخيص والتصنيف والتفتيش والرقابة وعلى رفع مستوى الامتثال للأنظمة واللوائح ذات العلاقة وتعزيز من جودة الخدمات والالتزام بالمعايير التنظيمية المعتمدة.
الإدارة التنفيذية لخدمات المستفيدين
العمل على تخطيط وتصميم وتطوير وتنفيذ مبادرات وخدمات موجهة للمستفيدين، وفق أفضل الممارسات، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيد الشاملة عبر جميع نقاط التواصل، ورفع مستوى جودة وكفاءة قنوات الدعم، وتعزيز رضا المستفيدين، وتحقيق مستهدفات الجهة في تقديم خدمات موثوقة وفعّالة، كما تعمل على تعزيز وقياس أراء المستفيدين عن ما تقدم الهيئة من خدمات بشكل دوري ومستمر لضمان تلبية وتوقعات المستفيدين.
قطاع الخدمات المشتركة
قيادة الخدمات المؤسسية في الهيئة لضمان كفاءتها واستدامتها، من خلال إدارة الموارد المالية والبشرية والمشتريات والعقود والمرافق وتقنية المعلومات والوثائق والاتصالات الإدارية. يهدف القطاع إلى توفير بيئة تشغيلية متكاملة تدعم الوحدات التنظيمية وتمكّنها من تنفيذ مهامها بكفاء.
الإدارة التنفيذية لتقنية المعلومات
العمل على تخطيط وتنفيذ المشاريع التقنية وضمان تكاملها مع الأنظمة الحالية وتبني أحدث التقنيات لتعزيز الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمات مع ضمان الامتثال للأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالأمن السيبراني وهيئة الحكومة الرقمية.
قطاع الاستراتيجية والشراكات
تحديد الاتجاه الاستراتيجي للهيئة عبر صياغة ومراجعة الاستراتيجية، وإدارة الأداء والمؤشرات، وتمكين حوكمة المحافظ والمشاريع. وتنسيق الشراكات المحلية والدولية وبرم الاتفاقيات وتفعيل مسارات التعاون، ويقود منظومة الأبحاث والمعرفة والبيانات والمؤشرات العقارية. كما يعمل على الارتقاء بالأداء المؤسسي نحو الريادة، من خلال تبني معايير التميز المؤسسي والجودة وإدارة التغيير المؤسسي، ويعزّز التوطين والتمكين الاستراتيجي للكوادر الوطنية. ويضمن مواءمة الجهود عبر قطاعات الهيئة وشركائها لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية.
الإدارة التنفيذية للاستراتيجية وإدارة المشاريع
تتولى قيادة وتوجيه الاستراتيجيات القطاعية والمؤسسية، وضمان ترجمتها إلى خطط تنفيذية قابلة للتطبيق، من خلال الإشراف المتكامل على إدارة المحافظ والمشاريع والمبادرات الاستراتيجية. كما تعمل على مواءمة الجهود مع مستهدفات الهيئة وتعزيز أطر الحوكمة، بما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ، وتسريع وتيرة الإنجاز، وتحقيق الأثر المستدام والنتائج الاستراتيجية المستهدفة.
الإدارة التنفيذية للأبحاث والدراسات
العمل على تعزيز جودة وموثوقية الأبحاث والدراسات والمؤشرات العقارية بما يتماشى مع استراتيجية الهيئة العامة للعقار، من خلال الإشراف على مواءمة الخطط التشغيلية، وتحديد واعتماد أولويات الموضوعات البحثية، وتطوير وإدارة المؤشرات العقارية وتحليل بياناتها، وتطبيق ضوابط الحوكمة ومعايير الجودة، بما يسهم في تحقيق الأهداف المؤسسية ودعم تطوير وتحسين السياسات العامة في القطاع العقاري.
