الميزانية العامة للدولة
تعمل وزارة المالية على تعزيز الشفافية المالية وترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية من خلال عرض الميزانية العامة للدولة سنوياً، إلى جانب تقديم تقارير ربعية وتقارير موجهة للمواطن، تسلط الضوء على أهم البيانات المالية والمستجدات الاقتصادية. هذا النهج يتيح للمجتمع والمؤسسات المختلفة الاطلاع على تفاصيل الأداء المالي للدولة وفهم السياسات الاقتصادية بشكل أكثر وضوحاً. كما تواكب الوزارة التطورات التقنية بتوفير منصات إلكترونية تتيح الوصول إلى مؤشرات الأداء الحكومي بسهولة، مع إمكانية الاطلاع على تفاصيل ميزانية كل وزارة أو هيئة عبر مواقعها الرسمية. هذه الجهود تعكس حرص المملكة على تحقيق أعلى معايير الشفافية، تعزيز الثقة بين الحكومة والمجتمع، ودعم مشاركة المواطنين في مسيرة التنمية الاقتصادية
شفافية الإنفاق الحكومي
ترتبط ميزانية المملكة العربية السعودية بتحقيق أهداف وغايات رؤية 2030. وتُلزم وزارة المالية بتوضيح إعدادها للميزانية بشفافية لضمان الاستدامة بما يحقق التطلعات المستقبلية. وتخضع الميزانية للتدقيق التشريعي والتنظيمي، وتستند إلى النظام. ويشترط النظام الأساسي للحكم والميزانية العامة للدولة على جميع الجهات الحكومية تطبيق مبادئ حوكمة الميزانية، وهي:
- الشفافية والموثوقية وإمكانية التوقع للسياسة المالية.
- التوافق مع رؤية السعودية 2030 وأي استراتيجية أو أولوية وطنية أخرى.
- مناقشة شاملة وتشاركية فيما يتعلق بالتخطيط للميزانية.
- بيانات ووثائق مفتوحة مع شفافية وقابلية للوصول.
- حساب شامل ودقيق وموثوق للأموال العامة.
- التخطيط الفعال لتنفيذ الميزانية وإدارتها ومراقبتها.
- الأداء والتقييم وقيمة المال هي أجزاء أساسية من عملية الميزانية.
- تحديد الاستدامة طويلة الأجل والمخاطر المالية الأخرى وتقييمها وإدارتها بحذر.
لضمان شفافية الإنفاق الحكومي، يجب على كل جهة حكومية تسليم تقارير سنوية وربع سنوية لوزارة المالية، وبعد ذلك تُلزم وزارة المالية بإصدار تقارير أداء سنوية وربع سنوية لتنفيذ الميزانية، مع ملخصات الحساب السنوية النهائية في التقارير السنوية المفصلة للمصروفات والإيرادات. كما تسهم منصة اعتماد دوراً مهماً في رفع مستوى الشفافية وكفاءة الإنفاق لمستخدميها، مثل الجهات الحكومية والإشرافية والمقاولين، والموردين والتجار وغيرهم. ويُلزم جميع الجهات الحكومية باستخدام المنصة لشراء السلع والخدمات وعمليات الدفع. كما تم إنشاء هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (إكسبرو) للإسهام في تحقيق كفاءة الانفاق في الجهات الحكومية والارتقاء بجودة المشروعات والأصول وتخطيط البنية التحتية وكذلك متابعة تنفيذ الجهات للبرامج والمبادرات الحكومية.
البيانات المفتوحة لميزانية الدولة (الإيرادات والانفاق)
في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة وتمكين المشاركة المجتمعية، قامت وزارة المالية بنشر البيانات المفتوحة المتعلقة بالميزانية العامة للدولة، والتي تشمل تفاصيل الإيرادات، النفقات، والإنفاق على مختلف القطاعات، وذلك عبر المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة. ويأتي هذا النشر ضمن جهود الوزارة في إتاحة البيانات المالية للجمهور بطريقة تفاعلية وسهلة الوصول، بما يُمكّن الباحثين والمهتمين من الاستفادة منها في التحليل وصنع القرار.
كما توفر المنصة روابط للوحات بيانات تفاعلية توضّح أداء الميزانية والمؤشرات المالية بشكل مبسّط وسهل، في تأكيد على التزام وزارة المالية بتطبيق أفضل ممارسات الشفافية المالية والتحول الرقمي في القطاع الحكومي.
وتشمل هذه البيانات المفتوحة حزمًا متنوعة تتعلق بـ:
- بيانات الاقتصاد الكلي
- البيانات المالية
- التصنيف الاقتصادي للنفقات
- التصنيف الاقتصادي للإيرادات
- التصنيف الوظيفي للنفقات
- رصيد الدين العام
بالإضافة إلى ذلك، توفر الوزارة عرضًا سنويًا لـ الميزانية العامة للدولة، إلى جانب تقارير ربعية وتقارير موجهة للمواطن، تسلط الضوء على أبرز البيانات المالية والمستجدات الاقتصادية، مما يساعد المجتمع والمؤسسات المختلفة على الاطلاع على تفاصيل الأداء المالي وفهم السياسات الاقتصادية بشكل أوضح.
وتواكب الوزارة التطورات التقنية من خلال منصات إلكترونية تسهّل الوصول إلى مؤشرات الأداء الحكومي، مع إمكانية الاطلاع على تفاصيل ميزانية كل وزارة عبر مواقعها الرسمية.
كل هذه الجهود تجسد حرص المملكة العربية السعودية على تحقيق أعلى معايير الشفافية، وتعزيز الثقة بين الحكومة والمجتمع، ودعم مشاركة المواطنين في مسيرة التنمية الاقتصادية.
للمزيد من التفاصيل
- للاطلاع على الميزانية العامة للمملكة من خلال موقع وزارة المالية - تقارير أداء الميزانية
- وزارة المالية