تمكين المرأة في القطاع العقاري
تماشياً مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي جعلت تمكين المرأة أحد ركائز التحوّل الوطني، يشهد القطاع العقاري حضورًا متناميًا للمرأة، ضمن بيئة تنظيمية عادلة تكفل تكافؤ الفرص وتُعزز من مشاركة الكفاءات المؤهلة دون تمييز.
ويأتي هذا الحضور كنتيجة لتكامل الأنظمة الوطنية، وعلى رأسها نظام العمل السعودي، الذي أتاح للمرأة دخول مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع العقاري، وفق اشتراطات التراخيص والممارسات المهنية المعتمدة.
مشاركة المرأة في القطاع العقاري
تُبرز البيانات الصادرة من الهيئة العامة للعقار مدى حضور المرأة السعودية في الأنشطة العقارية، من خلال مسارين رئيسيين: التأهيل المهني والترخيص الرسمي.
الترخيص
تعمل الهيئة على تنظيم الممارسات العقارية وفق نظام القطاع، دون تمييز بين الجنسين. وقد بلغ عدد النساء الحاصلات على تراخيص لمزاولة الأنشطة العقارية:
- 14,227 مرخصة في أنشطة الوساطة العقارية.
التأهيل والتدريب
من خلال المعهد العقاري السعودي الذراع الأكاديمي للهيئة العامة للعقار، توفّر برامج تدريبية متخصصة في المجالات العقارية.
- 23,203 حاصلات على التأهيل والتدريب في الأنشطة العقارية.
- 10,943 عدد المتقدمات للبرامج التدريبية.
تمثل تلك البيانات مؤشراً على فاعلية البيئة التنظيمية في استيعاب الكفاءات النسائية وتمكينها من المساهمة في تطوير القطاع العقاري، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.