برنامج 2030 وأهداف التنمية المستدامة

في 25 سبتمبر 2015، اعتمد قادة العالم مجموعة من الأهداف الطموحة التي تهدف إلى القضاء على الفقر بجميع أشكاله، والحد من عدم المساواة، وحماية كوكب الأرض، وتحقيق الرخاء العالمي، وذلك ضمن إطار برنامج التنمية المستدامة لعام 2030

وانطلاقًا من هذه الرؤية، تضافرت جهود الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، إلى جانب الأمم المتحدة، للعمل المشترك من أجل تحسين جودة الحياة للناس في مختلف أنحاء العالم، وذلك قبل حلول عام 2030.

واستنادًا إلى النجاحات التي حققتها الأمم المتحدة في مطلع الألفية، تم إطلاق خطة جديدة في 1 يناير 2016 تُعرف باسم "أهداف التنمية المستدامة"، أو "أجندة الأهداف العالمية 2030"، والتي تُعد خارطة طريق لتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة على مستوى العالم.


التنمية المستدامة لـلهيئة العامة للعقار

ترتكز أهداف الهيئة العامة للعقار في أعمالها وأنشطتها المختلفة على تحقيق التنمية المستدامة، إذ تسعى الهيئة إلى تحقيق الاستدامة الشاملة في كل ما تقدمه من خدمات إلكترونية وما تنفذه من معاملات وإجراءات داخلية بحيث يتم إعادة هندسة كل إجراءاتها بشكل يسمح بالتجديد المستمر وإمكانية التوسع والتحديث والارتباط بأية جهات حكومية أخرى ذات علاقة بهذه الإجراءات، ومن أمثلة المبادرات التي تهدف إلى هـذه التنمية المستدامة ما يلي:

تهدف هذه المبادرة إلى دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تحويل الأعمال في الهيئة العامة للعقار إلى نماذج رقمية، مما يسهم في تسهيل وتيسير الإجراءات العقارية للمستفيدين. كما تسعى الهيئة من خلال هذه المبادرة إلى تقليل الاعتماد على الورق، وذلك بالاعتماد على التقنية في تنفيذ المعاملات الداخلية وتقديم الخدمات العقارية بشكل إلكتروني بالكامل، ليحصل المستفيد على الخدمة من أي مكان دون الحاجة إلى زيارة مقر الهيئة أو أحد فروعها. ويسهم هذا التحول في تقليل الانبعاثات والتلوث، مما ينعكس إيجاباً على البيئة ويعزز من جهود الاستدامة.

وتعمل الهيئة العامة للعقار على تطبيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، مرتكزة في ذلك على خطط عمل مدروسة تتمكن من خلالها من الاستفادة من كل الموارد المتاحة لها، كما تراعي في هذا الجانب الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية لكل ما يتم تنفيذه من أعمال، ويندرج ضمن أهداف الهيئة الرئيسية تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي، الإشراف على القطاع، تمكين و تطوير القطاع،  تشجيع الاستثمار، من خلال وضع سياسات وتشريعات وإجراءات ترتكز على الجدارة والشفافية والنزاهة والتكافؤ.

Ehsan Logo