يهدف هذا المشروع إلى إيجاد إطار قانوني واضح ومنظم لتسجيل حق الانتفاع، وذلك وفقًا لما نص عليه نظام التسجيل العيني للعقار، حيث نصت المادة الثالثة عشرة على أنه: (تُسجَّل في السجل العقاري جميع التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني الأول للعقار، التي من شأنها إنشاء أي من الحقوق العينية الأصلية أو التبعية...)، بما يضمن حماية حقوق جميع أطراف الحق وتنظيمها بشكل دقيق.