معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها لعام 1442هـ

1- الهيئة: الهيئة العامة للعقار.
2- الضوابط: ضوابط الإعلانات العقارية.
3- المعايير: معايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها.
4- الإعلان العقاري: الإعلان المرئي أو المقروء أو المسموع؛ لغرض التصرف في العقار بأي وسيلة إلكترونية كانت.
5- التصنيف: تقويم إمكانيات المنصة العقارية الإلكترونية لوضعها في المجال والدرجة المناسبة وفقاً لهذه المعايير وما تصدره الهيئة من قرارات وتعاميم تنفيذاً لها.
6- المنصة العقارية الإلكترونية: التطبيق أو الموقع الإلكتروني ونحوهم المختصة بالتسويق للإعلان العقاري.
7- المالك: هو مالك أصل العقار أو منفعته.
8- المُـعْلِن: طالب نشر الإعلان العقاري سواءً أكان الإعلان لنفسه أم لغيره بأي وسيلة كانت.

1- ‌يقدم طلب الترخيص مستوفياً للمتطلبات النظامية وتبت الهيئة في الطلب خلال (60) يوماً، وفي حال الرفض يكون مسبباً.
2- يصدر الترخيص بقرار من محافظ الهيئة، مشتملاً على: رقم الترخيص ومدته، وبيانات المنصة العقارية الإلكترونية الواردة في البند (ثالثاً).
3- تكون مدة الترخيص (3) سنوات، قابلة للتجديد لمدة مماثلة وفقًا لأحكام هذه المعايير.
4- يُقدم طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته بمدة لا تقل عن (90) يومًا، وفق النموذج المعد من الهيئة لذلك.
5- يلغى الترخيص في الحالات التالية:
أ- إذا تقدم مالك المنصة العقارية الإلكترونية بطلب إلغاء الترخيص.
ب- إخلال المنصة العقارية الإلكترونية بأحكام هذه المعايير.
6- لا يعفي الإلغاء المنصة العقارية الإلكترونية من أي مستحقات مالية، أو حقوق مترتبة عليها للهيئة أو للغير.

1- اسم المنصة، ورابطها الإلكتروني.
2- بيانات ملاك المنصة.
3- بيانات التواصل.
4- السجل التجاري -إن وجد-.

1- الأحكام الواردة في نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.
2- الأحكام الواردة في (ضوابط الإعلانات العقارية) الصادرة عن الهيئة ونشرها في المنصة وإلزام المعلنين بها.
3- اقتصار نشر الإعلان العقاري على أن يكون المعلن:
أ- شخص طبيعي سعودي الجنسية.
ب- شخصية اعتبارية مرخصة بمزاولة النشاط في المملكة.
ويستثنى من ذلك المعلن من غير السعوديين للعقارات المملوكة لهم.
4- تسجيل المعلنين عن طريق منصة النفاذ الوطني.
5- أن يكون المعلن من إحدى الفئات الآتية:
أ- المالك.
ب- المفوض من المالك بموجب تفويض مكتوب، أو بأمر قضائي.
6- إزالة الإعلان العقاري المضلل، أو الوهمي، أو المنتهك لحقوق الملكية الفكرية أو المخالف لأحكام الضوابط والمعايير.
7- إلزام المعلن - في حال استخدام المنصة للخرائط - بتحديد موقع العقار بشكل دقيق، ولها بناء على طلب المعلن عدم إظهار الموقع الدقيق للعموم.
8- الربط التقني مع الهيئة، وتزويدها بالبيانات المطلوبة..
9- الحفاظ على سرية المعلومات والحماية والمسؤولية الكاملة عن بيانات وخصوصية المستخدم وحقوق الملكية الفكرية للغير
10- الالتزام بالاشتراطات الصادرة عن الجهات المعنية بالبيانات والأمن السيبراني.
11- نشر سياسة الخصوصية وسياسة حقوق الملكية الفكرية وأحكام وشروط استخدام المنصة.

1- استقبال المنصة للشكاوى المتعلقة بالإعلان العقاري المنشور فيها، والتحقق من هوية مقدمها، ومضمون الشكوى، مع طلب ما يثبت صحة الشكوى، واتخاذ ما يلزم وفق الآتي:
أ- إذا تبيّن أن الشكوى بشأن الإعلان كانت نتيجة لمخالفة أحكام الضوابط أو المعايير، فعلى المنصة اتخاذ اللازم لمعالجة الشكوى خلال مدة لا تزيد على (أربعة) أيام من تاريخ استقبالها.
ب- إذا تبيّن أن الشكوى يلزم منها التحقق من المعلن، فعلى المنصة خلال (يومين) التواصل مع المعلن، وطلب ما يثبت صحته، ومنحه مدة لا تزيد على (أربعة) أيام، وفي حال عدم تقديمه للمستندات اللازمة، فتقوم المنصة بإخفاء الإعلان.
ت- يجب إبلاغ مقدم الشكوى بما اتخذته المنصة من إجراءات، خلال مدة لا تزيد على (سبعة) أيام من تاريخ تقديمه الشكوى.
2- عند قيام المعلن بتكرار المخالفة ثلاث مرات خلال (اثني عشر) شهراً، فعلى المنصة إيقاف حسابه لمدة لا تتجاوز (سنة).
3- يجوز تقديم الشكوى إلى الهيئة في حال عدم رضا مقدم الشكوى بنتيجة المعالجة لشكواه، أو في حال مرور (عشرة) أيام ولم يتم حل الشكوى.

1- إشعارها بإتمام عملية البيع أو التأجير، ويجوز في هذه الحالة تمييزه بما يفيد بأنه بِيع أو أُجِّر.
2- إشعارها بقيام المالك بإلغاء التفويض.
3- مخالفة الإعلان العقاري لأي من أحكام الضوابط والمعايير أو الأنظمة ذات العلاقة.

1- إلزام المنصة بإزالة الإعلان.
2- إنذار المنصة العقارية الإلكترونية.
3- إيقاف المعلن من النشر في المنصة، لمدة لا تتجاوز (سنة).
4- تعليق ترخيص المنصة العقارية الإلكترونية مدة معينة والإعلان عن ذلك.
5- سحب ترخيص المنصة العقارية الإلكترونية والإعلان عن ذلك.