تُشارك الهيئة العامة للعقار كراعيًا تشريعيًا في معرض سيتي سكيب العالمي 2025م خلال الفترة من 17 – 20 نوفمبر في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال الرياض، والذي يُقام تحت شعار "مستقبل الحياة الحضرية" بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والمطورين والمستثمرين والخبراء من مختلف أنحاء العالم، وتأتي مشاركة الهيئة في إطار دورها المحوري في تطوير البيئة التنظيمية للقطاع العقاري السعودي وتعزيز جاذبيته الاستثمارية ومواكبة مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة أ. تيسير بن محمد المفرج أن مشاركة الهيئة هذا العام تعكس ما يشهده القطاع العقاري من تطورات نوعية في التشريعات والأنظمة والخدمات، مؤكدًا أن المعرض يمثل منصة عالمية رائدة لاستعراض الإنجازات المتحققة خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى بناء شراكات جديدة وتبادل الخبرات مع نخبة من الخبراء الدوليين والمطورين العقاريين من أكثر من 100 دولة.
وأوضح " المفرج " أن الهيئة تشارك من خلال جناحها الرئيسي لاستعراض منظومة التشريعات والأنظمة العقارية الحديثة، التي تشمل "نظام الوساطة العقارية"، و"نظام المساهمات العقارية"، إضافةً إلى الأنشطة التي تأتي تحت تنظيم الهيئة وتشمل: (البيع والتأجير على الخارطة ، وبرنامج إيجار، وبرنامج فرز الوحدات العقارية، وبرنامج ملاّك، والمعهد العقاري السعودي، والسجل العقاري) ، بما يعكس التطور المتسارع الذي تشهده البيئة التنظيمية للسوق العقاري السعودي ،كما يتيح الجناح للزوار فرصة الاطلاع المباشر على أبرز التطورات التنظيمية التي رفعت من مستوى الشفافية وجاذبية الاستثمار في السوق السعودي، إلى جانب الممكنات التشريعية للابتكار وريادة الأعمال في التقنيات العقارية
وأشار متحدث هيئة العقار إلى أن الهيئة في هذه النسخة تدشن مظلة "عقارات السعودية" وتقدّم من خلال جناحها الخاص شرحًا تفصيليًا للنظام المحدّث لتملك غير السعوديين للعقار، مع استعراض رحلة العميل لتوضيح الإجراءات و الخطوات، وذلك استعدادًا لدخول النظام حيّز النفاذ في يناير المقبل، ليواكب هذا الجناح الاهتمام الدولي بالنظام المحدث وما يمثله من خطوة في تعزيز الجاذبية الاستثمارية للمملكة ورفع مستوى الحضور العالمي داخل السوق العقاري السعودي.
يُذكر أن معرض سيتي سكيب العالمي لهذا العام يشهد مشاركة أكثر من 450 جهة عارضة و500 متحدث دولي، إضافة إلى سلسلة من الجلسات المتخصصة والمنصات التفاعلية التي تستعرض مستقبل التطوير العقاري، والتقنيات الحديثة، والمدن الذكية، مما يجعله إحدى أهم المنصات العالمية لتبادل الخبرات واستكشاف أفضل الممارسات، ودعم نمو القطاع العقاري، وتنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسية المملكة عالميًا.