أبرز الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبد الله بن سعود الحماد، ما تشهده المنظومة العقارية في المملكة من تحولات تنموية ضخمة، كانت نتاج الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة - حفظها الله - مما مكن القطاع العقاري وجعل منه أنموذجًا عالميًا يحتذى به.
وثمن في كلمته خلال افتتاح "ملتقى القصيم العقاري" جهود ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم في دعم التطوير العقاري وبرامج الهيئة وتطبيق السجل العقاري في المنطقة ، وأكّد بأنَّ العقار في المملكة العربية السعودية ، يخطو خطوات واثقة وسط تشريعات تنظيمية تتسم بالحيوية والمرونة من خلال 18 تشريع حتى الآن تشمل أنظمة عقارية ولوائح تنفيذية ولوائح وقواعد تنظيمية، منها نظام التسجيل العيني للعقار الذي يأتي امتدادًا للاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري نتج عنه تصحيح أكثر من مليون وثلاثمئة ألف خريطة عقارية تسهم في تسريع أعمال التسجيل العيني للعقار وتسهيل المعاملات العقارية ودعم التخطيط العمراني والتنمية المستدامة.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار إلى أن التسجيل العيني للعقار يأتي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المتبعة، لضمان صحة معلومات وبيانات جميع أنواع العقارات، وبناء سجل عقاري شامل يحتوي على بيانات الملكية والمعلومات الجيومكانية وغيرها، وأنه منذ إعلان بدء أعمال التسجيل العيني في السابع من مايو 2023 الماضي وحتى اليوم شملت أعمال التسجيل العيني للعقار بمدينة الرياض أكثر من 70 حيًا بإجمالي عدد 617,622 قطعة أرض ، وقد بدأت أعمال التسجيل في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ، وكذلك بالمنطقة الشرقية .
وقد أعلن رئيس الهيئة بحضور سمو أمير المنطقة عن بدء أعمال تطبيق السجل العقاري في منطقة القصيم ابتداءً من يوم الأحد غرة محرم القادم الموافق 7 يوليو 2024 م ، وأكد بأن الهيئة تستهدف هذا العام الإعلان عن تسجيل أكثر من 380 ألف قطعة أرض في القصيم على أن يتم استكمال المتبقي في عام 2025 بالتعاون مع أمانة المنطقة وتنفيذ شركة السجل العقاري .
وأكّد المهندس الحماد على حرص الهيئة العامة للعقار على مواصلة العمل بشكل مستمر مع شركائها لرسم خارطة واضحة لرحلة المتعاملين في القطاع العقاري من التمكين وحتى الاستدامة لتعزيز موثوقية وشفافية القطاع بما يعزز الاستثمار فيه وجذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم، ولخلق مجتمعات عمرانية أكثر عصرية وحيوية ورفاهية، وأكثر استدامة والتزاما بالمعايير البيئة والاجتماعية.