أعلنتْ الهيئة العامة للعقار عن بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ (38,822) قطعة عقارية في (25) حياً بمنطقة المدينة المنورة، و(6897) قطعة عقارية في (2) من الأحياء بمنطقة مكة المكرمة، ابتداءً من 21 سبتمبر 2025م، الموافق 29 ربيع الأول 1447هـ، وحتى نهاية يوم 25 ديسمبر 2025م، الموافق 5 رجب 1447هــ..
وأوضحت الهيئة أنّ الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة تشمل الأحياء التالية في منطقة المدينة المنورة: (حي النخيل، حي كتانة، حي القصواء، جزء من حي المقر، حي القبلتين، حي الجامعة، حي الزهرة، حي السلام، حي الحفيا، حي البركة، حي حرة الوبرة، حي الشهداء، حي عروة، حي العيون، حي إضم، حي ذو الحليفة، حي الجماوات، بئر عثمان، جزء من حي الرانوناء، حي البلقاء، جزء من حي طابة، جزء من حي الحديقة، جزء من حي طيبة، جزء من حي أبو بريقاء، جزء من حي جماء أم خالد)، فيما يشمل التسجيل الأحياء التالية في منطقة مكة المكرمة: (حي الصواري، حي العروس) ، مُبينةً بأنَّ اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.
وأشارت" الهيئة العامة للعقار " أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون مُتاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية https://rer.sa/ أو عن طريق مراكز الخدمة، مشيرةً أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفِ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل. ودعت الهيئة ملاَّك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل مضيفةً أنّ عدم تسجيل العقارات خلال المدة المحددة في قرار الإعلان يعرض ملاكها للغرامات المالية الواردة في نظام التسجيل العيني للعقار والتي تحددها لجنة مختصة بالنظر في المخالفات، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.
وابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل سيصدر "رقم عقار" وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، حيث يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.