Saudi Flag
موقع حكومي رسمي تابع لحكومة المملكة العربية السعودية
كيف تتحقق
روابط المواقع الالكترونية الرسمية السعودية تنتهي بـ gov.sa

جميع روابط المواقع الرسمية التابعة للجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية تنتهي بـ gov.sa

المواقع الالكترونية الحكومية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير و الأمان.

المواقع الالكترونية الآمنة في المملكة العربية السعودية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير.

أكدت الهيئة العامة للعقار أن النظام الجديد للبيع والتأجير على الخارطة يساهم في معرفة الحقوق بشكل واضح حيث يتيح للمشتري التملك أو التأجير بصورة سريعة ويخلق سوق واعد جاذب للاستثمارات، هذا وقد عمل "نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة" على مراعاة العديد من الجوانب التي تعمل على تسريع عجلة التملك والاستفادة من الخيارات المطروحة من الناحية السكنية والتجارية والسياحية والصناعية وغيرها المرتبطة بهذا القطاع وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

 

وأوضحت الهيئة أنّ "نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة" يتضمن العديد من المواد التي سيُعمل بها بعد تسعين يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام، حيث يشتمل على أحكام تنظم نشاط البيع والتأجير على الخارطة بما يحقق رفع كفاءة المطورين والممارسين لأنشطة امتلاك العقارات أو استئجارها من أجل تطويرها وبيعها أو تأجيرها، والحد من المخالفات والتلوثات البصرية الناتجة عن ضعف الكفاءة ،وضبط مخالفات البناء والتشييد والتطوير بوضع آليات رقابة وتفتيش بإشراف هندسي ومحاسبي وقانوني وتقنين ومنع جمع المبالغ المالية إلا بالرخص النظامية وفي حسابات ضمان التطوير العقاري ولا يصرف منها إلا بحوكمة وثائق الصرف.

 

وفيما يتعلق بالإشراف على مشاريع البيع على الخارطة وآلياتها وإدارة حسابات الضمان وغيرها من أحكام تفصيلية دقيقة ، أوضحت "هيئة العقار"  أنه لا يُسمح بمزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية أو إقامة معارض لها والدعوة إليها، إلا بعد الحصول على ترخيص يسمح بذلك ، وأن مخالف نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة يكون عرضة للعقوبات والجزاءات الواردة في النظام  التي وضعت كممكن لضبط السوق العقاري وكفيلة بحماية حقوق كافة الأطراف التعاقدية .

 

وبينّت "هيئة العقار" أنّه ومن أجل تحقيق الموثوقية وتسهيل الإجراءات أتاح النظام إمكانية قيد الشخص الطبيعي في سجل قيد المطورين والترخيص له بمزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، و تعهد من المطور ببدء الأعمال الانشائية للمشروع العقاري خلال ستة أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص، وأعطى للجهة المختصة الحق في إضافة أو تعديل بعض شروط الترخيص، كما  تضمن مشروع النظام على تعديل مدة البت في الطلب من الجهة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة، وإذا انقضت تلك المدة دون البت عُدّ ذلك موافقة على الطلب، وفي حال رفض الجهة المختصة للطلب فيجب أن يكون القرار مسبباً.

اقرأ ايضا

الهيئة العامة للعقار" تستضيف المعرض المتنقل للتوعية بالأمن السيبراني"

30 يوليو 2025
استضافت الهيئة العامة للعقار المعرض المتنقل للتوعية بالأمن السيبراني، وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، والهادف إلى تعزيز قيم المحافظة...

هيئة العقار": تقديم خدماتٍ عقارية على وحدات سكنية غير نظامية يُعد مخالفة لنظام الوساطة العقارية"

29 يوليو 2025
أكدت الهيئة العامة للعقار أهمية التزام الوسطاء العقاريين بعدم تقديم الخدمات العقارية، مثل: الإعلان أو إبرام عقود الإيجار، إلا بعد التحقق من نظامية...

"هيئة العقار" تستضيف القمة العالمية للبروبتك 2025 أكتوبر المقبل

23 يوليو 2025
تستضيف الهيئة العامة للعقار القمة العالمية للبروبتك "The Global Proptech Summit" 2025 في نسختها الثانية، وذلك خلال شهر أكتوبر المقبل في مدينة الرياض,...

التعليقات والاقتراحات

لأي استفسارات أو ملاحظات حول الصفحة الحالية، يرجى ملء المعلومات المطلوبة.

تمثل خدمات المستفيد للدعم والمساندة جزءًا أساسيًا من نظام موحد ومتكامل يهدف إلى تحقيق رضا المستفيدين من خلال تعزيز كفاءة معالجة الشكاوى والطلبات والبلاغات، والاستجابة للاستفسارات بفعالية وكفاءة عالية. تهدف هذه الخدمات إلى تعزيز التواصل الإلكتروني مع المسؤولين في الهيئة العامة للعقار، وتأتي هذه الخدمة في إطار إلتزام الهيئة بتحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز مستوى التفاعل مع المستفيدين عبر القنوات الرقمية الرسمية.

تواصل معنا
تاريخ أخر تعديل: 2025/07/10 8:17 ص

هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟

من الزوار أعجبهم محتوى الصفحة من أصل مشاركة