أتاحت لجنة البيع والتأجير على الخارطة «وافي» خلال العام الماضي 2023 في السوق العقاري السعودي 101.942 وحدة عقارية متنوعة للبيع على الخارطة، من خلال 434 رخصة صادرة لمشاريع سكنية وصناعية وتجارية وخدمية وسياحية وغيرها، ويأتي ذلك امتداداً لجهود اللجنة لتعزيز المعروض العقاري وتوفير وحدات عقارية تلبي تطلعات الأسر السعودية وتساهم في رفع نسبة التملك السكني إلى 70 في المائة بحلول عام 2030، وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.
كما أوضح الأمين العام للجنة البيع والتأجير على الخارطة أ.نايف بن نواف الشريف أن رخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة شهدت نموًا بلغ 63% خلال عام2023 مقارنة بالعام الماضي، حيث تم الترخيص لـــِ 3273 وحدة عقارية جديدة في جميع مدن ومناطق المملكة. وأنّ نسبة نمو المشاريع المنجزة بلغت 650% مقارنة بعام 2022 حيث تم انجاز واكتمال 3640 وحدة سكنية لعدد 42 مشروعًا موزعة على مناطق المملكة.
وأشار " الشريف" إلى ارتفاع نسبة نمو تأهيـل المنشآت العقاريـة لممارسة نشاط البيع على الخارطة وبلغت نسبة نمو المطورين 9% مقارنـة بعـام 2022، وجاءت نسـبة النمـو لتأهيـل المكاتـب الهندسـية 22 % بالإضافـة إلـى 26 % نسـبة نمـو تأهيل مكاتب المحاسبين. حيث أصدر نظام «وافي» 350 رخصة لتأهيل المطورين العقاريين لتنفيذ مشاريع البيع على الخارطة، كما رخصت "وافي" 35 رخصةً لعرض أكثر من 42.180 ألف وحدة عقارية تحت الإنشاء تتوزع في عدد من مشاريع البيع على الخارطة في مدن ومناطق المملكة، بهدف زيادة المعروض العقاري بوحدات ذات جودة وأسعار مناسبة تحقق التوجهات والأهداف وتعزز روح المنافسة بين المطورين.
وبيّن الأمين العام بأنّه بلغ إجمالي الزيارات الرقابية الميدانية 1130 زيارة لعام 2023م، بمعدل نمو تجاوز 28% مقارنة بعدد الزيارات للعام الماضي، فيما بلغت عدد الزيارات الإشرافية 475 زيارة إشرافية هندسية ويأتي ذلك امتداداً لحرص اللجنة على حفظ حقوق المشترين ومتابعة التزام المطورين العقاريين بالمعايير والمواصفات المحددة في العقود المُبرمة بين أطراف المشروع عن طريق الإشراف المباشر على المشاريع المُرخصة ومراجعة تقاريرها الهندسي ومطابقتها بنسب الإنجاز المحققة على أرض الواقع.
كما ساهمت لجنة البيع والتأجير على الخارطة «وافي» في تدريب 1167 متدرب من خلال إقامة 68 دورة تدريبة بمختلف مناطق المملكة، وتعمل اللجنة على تحفيز وتأهيل ممارسي نشاط البيع والتأجير على الخارطة لإنشاء مشروعات متميزة ومتكاملة تلبي تطلعات السوق العقاري، وكذلك تعمل على رفع مستوى الشفافية في قطاع البيع والتأجير على الخارطة بالسوق العقاري وتمكين شركات التطوير العقاري للتحول من العمل الفردي إلى المؤسسي وخلق فرص استثمارية واعدة للمنشآت العقارية في نشاط التطوير العقاري.
الجدير بالذكر أنّ نظام بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة صدر بشهر يناير الماضي بانتقال أعمال التنظيم والإشراف على مشاريع البيع والتأجير على الخارطة إلى الهيئة العامة للعقار وسيتم طرح اللائحة التنفيذية عبر منصة "الاستطلاع " خلال الفترة القادمة وسيصبح النظام ولائحته نافذين بمنتصف شهر آبريل القادم.
