شارك المهندس عبدالله بن سعود الحمّاد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، في لقاء رؤساء الهيئات العقارية الخليجية، الذي عُقد على هامش منتدى قطر العقاري 2025 في الدوحة، مؤكدًا أن هذا اللقاء يجسد روح التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي، ويعكس الحرص المشترك على ترسيخ العمل المؤسسي وتوحيد الرؤى والسياسات التنظيمية في القطاع العقاري.
وأوضح المهندس الحمّاد أن "اللقاء" يأتي امتدادًا لمسيرةٍ من العمل الخليجي المتكامل الهادف إلى الارتقاء بالأنظمة والتشريعات وتبادل الخبرات في المجالات التنظيمية والتنموية كافة، مشيرًا إلى أن القطاع العقاري يُعد أحد روافد التنمية الاقتصادية الرئيسة في دول المجلس ، مثمنًا الدور الفاعل الذي تقدمه الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري “عقارات” بدولة قطر الشقيقة، من خلال مبادراتها النوعية في تطوير العمل الخليجي المشترك، والتي تعكس روح التعاون والريادة في تعزيز الكفاءة المؤسسية وتوحيد الجهود نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة.
وأكد رئيس "هيئة العقار"أن التكامل التشريعي الخليجي يمثل ركيزةً أساسيةً لبناء سوقٍ عقاريةٍ أكثر استقرارًا وشفافية، موضحًا أن الهيئة العامة للعقار تعمل، بدعمٍ من القيادة الرشيدة – حفظها الله –، مع نظيراتها في دول المجلس على مواءمة الأنظمة وتبادل أفضل الممارسات في مجالات التسجيل العيني للعقار، وتنظيم التطوير العقاري والوساطة العقارية، بما يسهم في تحفيز الاستثمار وحماية الحقوق ورفع كفاءة الأسواق العقارية.
كما أشاد الحمّاد بـ دور مركز الإحصاء الخليجي في دعم التخطيط المشترك، بوصفه منصةً موحدةً للبيانات تساعد في قياس أداء الأسواق وتحليل المؤشرات وصنع القرار المبني على المعلومة الدقيقة، مؤكدًا أن ذلك ينسجم مع توجهات “الهيئة” القائمة على تعزيز الشفافية والاعتماد على البيانات الموثوقة.
واختتم المهندس الحمّاد بالتأكيد على أن الهيئة العامة للعقار ماضيةٌ في تعزيز العمل الخليجي المشترك والمشاركة في صياغة الأطر التنظيمية والتشريعية التي تسهم في تطوير القطاع العقاري ورفع كفاءته، بما يحقق التكامل المؤسسي والتنمية المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي.
