أعلنت الهيئة العامة للعقار، خلال أعمال ملتقى الوساطة العقارية الثالث، إطلاق مسار مستويات الوساطة العقارية، بوصفه المسار التأهيلي المحدث المرتبط بإصدار تراخيص الوساطة العقارية، الذي يقدمه المعهد العقاري السعودي؛ بهدف رفع كفاءة الوسطاء العقاريين، وتجويد الخدمات المقدمة للمتعاملين، وبناء رحلة تأهيلية مهنية تواكب تطور السوق ومتطلبات الممارسة.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير بن محمد المفرج أن اجتياز المستوى التأسيسي سيكون متطلبًا لإصدار رخصة «فال» للوساطة والتسويق العقاري لأول مرة، بما يعزز جاهزية الممارس ويرفع كفاءته المهنية.
وأشار إلى أن المستوى التأسيسي يتضمن مجموعة من البرامج التدريبية المقدمة عن بُعد، مع إتاحة الالتحاق بها بصورة مستقلة وبترتيب مرن، ويحصل المتدرب على شهادة مستقلة لكل برنامج تمتد صلاحيتها عامًا من تاريخ إصدارها للتقدم بطلب إصدار الرخصة.
وبيّن أن استكمال البرامج التدريبية يعقبه اختبار شامل حضوري يُنفذ في مراكز الاختبارات التابعة للمركز الوطني للقياس؛ للتحقق من جاهزية المتدرب لممارسة النشاط العقاري ، وقياس إلمامه بالمعارف النظامية والمهارات المهنية وفق معيار موحد.
كما أعلنت الهيئة، بالتعاون مع معهد الإدارة العامة، إطلاق دبلوم الأنظمة والتشريعات العقارية؛ بهدف إعداد كفاءات متخصصة في الجوانب النظامية والتشريعية المرتبطة بالقطاع العقاري، وتعزيز المعرفة المهنية بالأنظمة والعقود والالتزامات المنظمة للأنشطة العقارية.
وأوضح " المتحدث الرسمي لهيئة العقار" أن الدبلوم يُقدَّم بوصفه مسارًا تخصصيًا اختياريًا مستقلًا عن متطلبات التأهيل للحصول على رخصة «فال» للوساطة والتسويق العقاري، ولا يدخل ضمن شروط إصدار الرخصة أو تجديدها.
مؤكدًا أن مسار مستويات الوساطة العقارية ودبلوم الأنظمة والتشريعات العقارية يأتيان ضمن جهود تطوير القدرات المهنية في القطاع، ورفع كفاءة الممارسين، وتمكينهم من تقديم خدمات أكثر جودة وكفاءة، بما يحفظ حقوق أطراف التعامل ويرتقي بتجربة المستفيد في السوق العقاري.
