عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار اجتماعه الثالث والثلاثين، برئاسة معالي وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، بحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس ممثلي الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص.
واطّلع المجلس خلال الاجتماع على ما تم حيال القرارات والتوجيهات السابقة، كما استعرض تقارير الإدارة التنفيذية وتقارير اللجان المنبثقة عنه والتابعة له، وناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ حيالها جملة من القرارات.
وفي ختام أعمال عام 2025، أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار حزمة من القرارات والممكنات التنظيمية التي تستهدف رفع مستوى نضج القطاع العقاري وتعزيز استدامته، بما يسهم في تحقيق التوازن وضبط السوق العقاري، حيث اعتمد المجلس الإطار التنظيمي للبيئة التجريبية (Sandbox)، بهدف تمكين الابتكار في التقنية العقارية ضمن بيئة مرنة ومحفزة، تدعم تطوير الحلول الرقمية وتعزز كفاءة السوق.
كما وافق المجلس على تحديث نظام اتحاد الملاك، والبدء في استكمال إجراءاته النظامية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وحفظ حقوق المتعاملين، ورفع مستوى الحوكمة في المجمعات العقارية.
وأكد المجلس أن هذه القرارات تأتي مستنيرةً بتوجيهات سمو ولي العهد – حفظه الله – ، وانطلاقًا من التوجه نحو عامٍ قادم يستهدف ترسيخ نضج القطاع وتصحيح مساراته، والانتقال من مرحلة التأسيس إلى مرحلة عمق الأثر والاستدامة، من خلال الحوكمة الفاعلة، وتمكين الابتكار، وتعزيز كفاءة السوق، بما يحقق التوازن، ويرسّخ الثقة، ويعظّم الأثر الاقتصادي والتنموي للقطاع العقاري، اتساقًا مع تطلعات القيادة الرشيدة –حفظها الله - و مستهدفات رؤية السعودية 2030 .
