أكملتْ الهيئة العامة للعقار استعداداتها لبدء أعمال المرحلة الثانية من "السجل العقاري" غدًا في العاصمة الرياض والتي تشمل سبعة أحياء: (الغدير، النفل، الوادي، المروج، المصيف، التعاون، الازدهار) كثاني المناطق المستفيدة من السجل العقاري في الرياض بعد حي الفلاح.
وأوضحتْ الهيئة بأنَّ " السجل العقاري " هو نظام لتسجيل العقارات يجعل العقار أساساً لتسجيل الملكية والحقوق العقارية الأخرى المترتبة عليه، وذلك بإعداد صحيفة في السجل العقاري تتضمن رقم العقار واسم مالكه وأوصافه من حيث نوعه وموقعه ومساحته وحدوده وأبعاده وما له من حقوق وما عليه من التزامات وما يطرأ عليه من تصرفات وما يترتب عليه من حقوق للغير، مؤكدةً بأنَّ هذا النظام يمنح الملكيات العقارية أعلى درجات الموثوقية ، وتستفيد منه كافة أنواع العقارات السكنية ، التجارية ، الزراعية ، الصناعية إضافة إلى جميع العقارات الحكومية.
من جهة أخرى أكملت شركة " السجل العقاري " الجهة المنُفذة للتسجيل استعداداتها التقنية ورفع جاهزية المنصة الإلكترونية الموحدة للتسجيل، وجاهزية مركز خدمة العملاء إضافة إلى الانتهاء من تركيب اللوحات التعريفية والإرشادية في الأحياء المستفيدة، إضافة إلى جاهزية المسجلين العقاريين للقيام بأعمال التسجيل من خلال منصة التسجيل العيني.
يُذكر بأنَّ أعمال " السجل العقاري " قد بدأت بناءً على المرسوم الملكي رقم م/91 وقرار مجلس الوزراء رقم 537 الصادرين بشأن الموافقة على نظام التسجيل العيني للعقار في المملكة ، والذي يوجب من خلاله على كافة ملاّك العقارات ضرورة الإفصاح عن أي مستندات او بيانات لازمة لصحة وسلامة التسجيل العيني الأول وذلك لاكتساب الملكيات العقارية الحجية المطلقة بهدف زيادة موثوقية التملك، وتعزيز دقة المعلومات عن العقار، وحفظ حقوق المتعاملين في القطاع بما يحقق مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030 في التحول الرقمي، وتنمية الثروة العقارية، وتعزيز الجاذبية الاستثمارية في القطاع العقاري.