أكدت الهيئة العامة للعقار على أنّ التكنولوجيا تُسهم في تعزيز شفافية وكفاءة التعاملات العقارية، وأنه ومع تقدم الحلول التقنية، أصبح حفظ الحقوق في هذه التعاملات ضرورة حتمية، حيث أن الأنظمة العقارية التقنية الحديثة تشكل دورًا حيويًا في توثيق الحقوق وحمايتها، بما يضمن العدالة لجميع الأطراف المشاركة في العمليات العقارية.
وأوضحت "الهيئة" أنّ القطاع العقاري يشهد نقلة نوعية في عملية التحول الرقمي و التعاملات التقنية العقارية التي تعتمد بشكل كبير على العقود الرقمية الموثقة، و توفر ضمانات قانونية للأطراف حال وقوع نزاعات العقارية لا سمح الله ، وأنها محمية من التزوير أو التلاعب ، وقد خطت "الهيئة" خطوات جادة من خلال اعتماد عقد ايجار موحد من وزارة العدل واستخدامه كسند تنفيذي ، واتاحة توثيق عقد الوساطة العقارية إلكترونيًا وتسجيل واقعة إيجارية حال رفض أحد الأطراف توثيق العقد عبر منصة إيجار ، مضيفةً إلى أنّ التكامل مع الأنظمة الوطنية ، أتاح للمتعاملين التحقق من هويات الأطراف المتعاملة بشكل مؤتمت ودقيق بما يضمن أن التعاملات تتم مع أطراف موثوقة وأن العقارات المسجلة صحيحة ومطابقة للوائح ، حيث يتيح هذا التكامل التحقق من الصكوك العقارية الإلكترونية ، و السجلات التجارية ، وبيانات العقار المراد استئجاره و هوية الوسيط العقاري .
وأشارت "الهيئة" إلى أنّ التقنيات العقارية توفر قنوات دفع إلكترونية آمنة وموثقة، تضمن توثيق وتسجيل جميع المعاملات المالية بين الأطراف بما يقلل من الاعتماد على التعاملات النقدية ويضمن حماية أموال الأطراف، ويمنع الاحتيال أو التلاعب في السجلات المالية ، وحفظ مبلغ الضمان في محفظة إيجار وعدم الإلزام بسداد فواتير الخدمات خارج مدة العقد الإيجاري ، وحساب قيمة الضريبة المضافة آليا و توثيق حق الوسيط العقاري بالسعي ، إضافةً إلى أن التقنية مكنت المتعاملين من توثيق حالة العقار إلكترونيًا من خلال صور ومقاطع فيديو ، مما يتيح للأطراف حفظ حقوقهم في حال حدوث أي تلفيات أو خلافات حول حالة العقار عند الاستلام أو التسليم.
وبينت "الهيئة" أنّه وبفضل التقدم التقني في القطاع العقاري ، أصبح بإمكان المتعاملين الوصول إلى المعروض العقاري من خلال منصات عقارية توفر بيئة آمنة للتواصل بين المشترين والبائعين والوسطاء ، حيث تُلزم هذه المنصات الوسطاء بالإفصاح عن جميع تفاصيل العقارات بما في ذلك رخصهم ومعلومات الملكية، مما يحد من الاحتيال ويضمن حقوق جميع الأطراف ، وأنه ومن خلال توثيق كافة التعاملات والعقود بشكل رقمي ، يمكن حل النزاعات بشكل إلكتروني مما يختصر الوقت والجهد ويعزز من الشفافية والمرونة من خلال منصة المركز السعودي للتحكيم العقاري .
يُذكر أنّ الهيئة العامة للعقار اختتمت أعمال القمة العالمية للبروبتك أمس الاثنين 28 أكتوبر 2024م , بهدف مناقشة مستقبل التقنيات العقارية واستخداماتها ، حيث أنّ التقنيات العقارية هي إحدى الممكنات التي تقود القطاع العقاري لرفع كفاءته وفاعليته وتعزيز دوره في تنويع مصادر الدخل وتُعظّم الاستفادة القصوى من التَحوُّل الرقمي الذي تعيشه المملكة العربية السعودية في شتى المجالات وتُساهم بشكل كبير في تحقيق مستهدفات جودة الحياة ، وتأخذ القطاع العقاري نحو آفاق واسعة من فرص الاستثمار وجذب المستثمرين لخلق مجتمعات سكنية حيوية ومستدامة .