اختتمت أعمال اليوم الأول من القمة العالمية للبروبتك 2025 ، التي تعقدها الهيئة العامة للعقار في العاصمة الرياض برعاية معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل ، بمشاركة واسعة من الخبراء والمستثمرين ورواد الأعمال في القطاعين العقاري والتقني من داخل المملكة وخارجها
حيث ناقشت جلسات القمة العالمية للبروبتك في يومها الأول محاور متعددة ركزت على الإدارة المتقدمة وتحليل البيانات ودور الذكاء الاصطناعي في صناعة مستقبل العقار وأتمتة عملياته وخدماته إضافة إلى دور الخدمات القضائية الذكية والسجل العقاري الرقمي في تسريع المعاملات وتعزيز الشفافية ، وتطرقت الجلسات إلى رؤية السعودية 2030 في بناء سوق عقاري مستدام قائم على البيانات ، إضافة إلى تسليط الضوء على مبادرات الشركات في التحول العقاري الذكي وتجارب الأسواق العالمية في دعم الابتكار عبر التشريعات التقنية الحديثة ، كما شهدت القمة عرضًا موسعًا لتجارب دولية في مجالات الطباعة ثلاثية الأبعاد وإنترنت الأشياء والاستدامة في البناء وغيرها ، مع مناقشة كيفية استفادة المملكة من هذه التقنيات لتعزيز جاذبية السوق المحلي ورفع كفاءة إدارة الأصول وتوسيع الشمول المالي .
وأكد المشاركون أن التقنيات العقارية أصبحت محركًا أساسيًا للاستدامة والتنمية الحضرية ، إضافة إلى أن السوق العقاري السعودي يعيش مرحلة نضج رقمية تقوده نحو استثمارات أكثر كفاءة واستدامة ، مدعومًا بالبنية التحتية التقنية المتقدمة والمشروعات الوطنية الكبرى ، التي تمثل مختبرًا حقيقيًا لتطبيق التقنيات العقارية في مختلف مراحل التطوير ، مشيرين إلى أهمية بناء الشراكات بين المبتكرين والمستثمرين والجهات التنظيمية ، لتحقيق التكامل في تطوير منظومة البروبتك من مرحلة التنظيم إلى مرحلة الابتكار وريادة الحلول العقارية الذكية.
وفي جانب تمكين الابتكار استعرضت القمة جهود الهيئة العامة للعقار في إنشاء مركز بروبتك السعودية كمنصة وطنية لتوطين التقنيات العقارية ، وتمكين رواد الأعمال عبر البيئة التنظيمية التجريبية Sandbox ومسرعات الأعمال المتخصصة ، التي تسهم في تحويل الأفكار إلى منتجات واقتصاديات حقيقية .
يذكر أن التقنيات العقارية هي إحدى الممكنات التي تقود القطاع العقاري لرفع كفاءته وفاعليته ، وتعزيز دوره في تنويع مصادر الدخل ، وتعظم الاستفادة القصوى من التحول الرقمي الذي تعيشه المملكة العربية السعودية في شتى المجالات، مما يسهم في تحقيق مستهدفات جودة الحياة ، والمضي بالقطاع العقاري السعودي نحو آفاق واسعة من فرص الاستثمار وجذب المستثمرين لخلق مجتمعات سكنية حيوية ومستدامة.