عقد المعهد العقاري السعودي ورشة عمل للمطورين العقاريين، بهدف التعريف بآلية إصدار "الرخصة الفورية " لمشاريع البيع على الخارطة، واستعراض خطواتها ومتطلباتها، وذلك ضمن جهوده لتعزيز المعرفة بالخدمات العقارية ورفع كفاءة العاملين في القطاع.
واستعرض المعهد خلال الورشة المسارات الإجرائية النظامية لممارسة نشاط البيع على الخارطة، إلى جانب عرض نماذج تطبيقية توضح رحلة المطورين العقاريين في إصدار الرخصة الفورية بشكل مؤتمت، بدءًا من تقديم الطلب واستيفاء المتطلبات، مرورًا بإجراءات الربط مع الجهات ذات العلاقة، وصولًا إلى إصدار الرخصة واستكمال إجراءات بدء المشروع.
وبيّنت الورشة كيف تسهم هذه الإجراءات في تسريع جاهزية المشاريع العقارية، بما يمكّن المطورين من البدء في التسويق والبيع المبكر ضمن بيئة نظامية آمنة، مع ضمان حقوق المشترين وفق المعايير المعتمدة، بما يعزز مستويات الشفافية و الثقة في التعاملات العقارية.
كما تناولت الورشة دور الحلول الرقمية في دعم نضج البيئة العقارية وتطورها، من خلال رفع جودة البيانات وتعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات ذات العلاقة، لبناء منظومة عقارية أكثر كفاءة ومرونة، قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في القطاع وتعزيز جاذبيته الاستثمارية.
واستعرضت الورشة كذلك الجوانب التنظيمية والرقابية، والمعايير المرتبطة بتأهيل المطورين، مؤكدة أهمية الالتزام بالمتطلبات النظامية بما يعكس جاهزية المطورين لتنفيذ مشاريع البيع على الخارطة وفق أطر تنظيمية موثوقة.
يُذكر أن المعهد العقاري السعودي يهدف إلى تأهيل الكوادر الوطنية ورفع كفاءة العاملين في القطاع العقاري من خلال برامج تدريبية متخصصة، بما يسهم في تعزيز الاحترافية وتطوير السوق العقاري، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 نحو قطاع عقاري متطور ومستدام.
