أعلنتْ الهيئة العامة للعقار عن بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ (14,878) قطعة عقارية في (20) حياً بالمنطقة الشرقية في محافظة الأحساء، ابتداءً من 27 يوليو 2025م، الموافق 2 صفر 1447هـ، وحتى نهاية يوم 23 أكتوبر 2025م، الموافق 1 جمادى الأول 1447هـ، فيما سيبدأ أعمال التسجيل العيني للعقار بمنطقة مكة المكرمة في محافظة جدة، ابتداءً من 24 أغسطس 2025م، الموافق 1 ربيع الأول 1447هـ، وحتى نهاية يوم 27 نوفمبر 2025م، الموافق 6 جمادى الآخر 1447هـ..
وأوضحت الهيئة أنّ الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة تشمل الأحياء التالية بالمنطقة الشرقية في محافظة الأحساء: (حي الريان، حي المثلث، حي الواحة، جامعة الملك فيصل الأول، جامعة الملك فيصل الثاني، جامعة الملك فيصل الثالث، منسوبي التعليم الأول، حي هجر، جزء من الحزام الأخضر، جزء من حي الدوحة، جزء من المنطقة الغربية الزراعية، حي المجيدية، حي الجوهرة، حي العاصمة، مجمع الدوائر الحكومية الثاني، حي العزيزية الثاني، حي السنيدية، حي منيفة، حي البستان، حي المزروعية).
كما يشمل التسجيل الأحياء التالية بمنطقة مكة المكرمة محافظة جدة في: (جزء من حي الشاطئ، جزء من حي الأندلس) مُبينةً بأنَّ اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.
وأشارت” هيئة العقار" أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون مُتاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية https://rer.sa/ أو عن طريق مراكز الخدمة، مشيرةً أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفِ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل. ودعت الهيئة ملاَّك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.
وابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل سيصدر "رقم عقار" وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، حيث يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.
