“هيئة العقار” تطرح مشروع نظام فرز الوحدات وإدارة المناطق

طرحت الهيئة العامة للعقار مشروع نظام فرز وملكية الوحدات العقارية وإدارة المناطق المشتركة عبر منصة"استطلاع"، بهدف استطلاع آراء الجهات الحكومية والقطاع الخاص والعموم حيال المشروع .

وأوضحت "الهيئة " أنّ مشروع نظام فرز وملكية الوحدات العقارية وإدارة المناطق المشتركة، يهدف إلى تنظيم التعاملات في السوق العقاري، ويوفّر من خلالها الشفافية والوضوح في الالتزامات والحقوق للأجزاء المشتركة، إضافةً إلى حفظ وضمان حقوق المستفيدين من خلال تحديد المناطق والمرافق المشتركة و رفع مستوى الكفاءة والدقة في عمليات الفرز، ويأتي ذلك امتدادًا لمنظومة التشريعات العقارية التي تأتي في إطار مُستهدفات الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.

وأشارت "الهيئة" إلى أنّ  مشروع نظام فرز وملكية الوحدات العقارية وإدارة المناطق المشتركة، يوضح رحلة الفرز والملكية للوحدات العقارية ابتداءً من تعريفات النظام ومعرفة أحكام الملكية والالتزامات والحقوق لملاك الوحدات العقارية، مرورًا بمكونات الوحدة العقارية وطريقة توثيقها وتسجيلها وآلية التعويض عند نزع الملكية المشتركة ، وصولًا إلى تنظيم عمل جمعية الملاك ، حيث أضاف مشروع النظام فصلاً جديداً ينظم إدارة المرافق المشتركة، بما فيها جمعيات الأحياء وجمعية المجمع العقاري والجزر البحرية ونحوها والعقوبات عند مخالفة أحكام النظام ،  ودعتْ الهيئة المهتمين من العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص كافة إلى الاطلاع على مسودة المشروع في منصة استطلاع من خلال الرابط الآتي https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Municipality/rega/Subdivision وتقديم الملاحظات والمقترحات بشأنه.

كما أكدت الهيئة حرصها على أنْ يسهم  مشروع نظام فرز وملكية الوحدات العقارية وإدارة المناطق المشتركة، عند إقراره ، في تعزيز التوازن العقاري وزيادة المعروض، من خلال تسهيل تطوير المشاريع متعددة الوحدات وتنظيم آلية إدارتها بوضوح وشفافية ، إضافة إلى تحقيقفاعلية القطاع العقاري وتسهيل التعاملات العقارية والحد من النزاعات، بما يسهم في تعزيز ثقة المتعاملين والمستثمرين.