أعلنت الهيئة العامة للعقار ووزارة العدل حصر تنفيذ التصرفات العقارية في مدينة الرياض عبر السجل العقاري، وذلك بعد اكتمال أعمال التسجيل العيني للعقار داخل النطاق العمراني للمدينة، على أن يُعلن تباعًا عن تطبيق المرحلة في بقية مدن المملكة وفق جاهزية كل مدينة.
يأتي ذلك ضمن استكمال منظومة التسجيل العقاري في المملكة، وامتدادًا للتكامل بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتعزيز موثوقية البيانات العقارية، وتطوير الخدمات العقارية الرقمية بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويشمل تنفيذ التصرفات العقارية عبر السجل العقاري في مدينة الرياض: نقل الملكية، والتجزئة والدمج، وفرز الوحدات العقارية، وتحديث الصكوك، وخدمات الرهون، وإضافة قيود الحقوق العينية إلى الوثائق العقارية مثل الوقف والوصية، والتأشير على الصكوك برخص البيع على الخارطة، وغيرها من الإجراءات المرتبطة بالسجل العقاري.
وأكدت الهيئة ووزارة العدل أن حصر تنفيذ التصرفات العقارية عبر السجل العقاري يأتي ضمن انتقال منظم ومتكامل، يراعي استمرارية الخدمات وعدم تأثر المستفيدين من الأفراد والمنشآت والجهات ذات العلاقة، مع الحفاظ الكامل على موثوقية البيانات والسجلات العقارية.
ويُعد السجل العقاري أحد الممكنات الرئيسة لتطوير القطاع العقاري، من خلال توفير سجل رقمي يعزز دقة المعلومات العقارية، ويرفع كفاءة التعاملات، ويدعم البيئة الاستثمارية، وفق أحكام نظام التسجيل العيني للعقار.
ودعت الهيئة العامة للعقار ملاك العقارات في مدينة الرياض إلى المبادرة بتسجيل عقاراتهم عبر منصة السجل العقاري للاستفادة من الخدمات المرتبطة بالسجل العقاري، وتمكينهم من تنفيذ التصرفات العقارية عبر القنوات المعتمدة بكل يسر وسهولة.
