أعلنت الهيئة العامة للعقار عن توثيق "إيجار" 59,575 عقد إيجار تجاري عقاري خلال يناير 2024م، وبمعدل يومي يصل إلى ألفي عقد؛ كأعلى رقم لتوثيق العقود التجارية خلال شهرٍ واحد، ليصل إجمالي عقود الإيجار التجارية الموثّقة أكثر من 1.5 مليون عقد.
وأوضحت هيئة العقار أنّ العقود الإيجارية التجارية سجّلت ارتفاعًا يتجاوز 15% خلال يناير الحالي مقارنة بيناير 2023، مضيفة أنّ الأرقام التي حقّقها "إيجار" جاءت نتيجة لارتفاع مستوى الموثوقية في قطاع الإيجار العقاري بشكل عام، وقطاع الإيجار التجاري والاستثماري بشكل خاص، واستيعاب "إيجار" لمتطلبات المرحلة الاقتصادية الجديدة التي تعيشها المملكة في استقطاب المشاريع التجارية الاستثمارية الكبرى، لتكون وجهة إقليمية رئيسة، حيث سجلت الوحدات العقارية التجارية بمختلف أنواعها نموًا ملحوظًا، سجّلت فيها الوحدات العقارية التجارية من نوع (المكاتب) ارتفاعًا تجاوز 26% خلال يناير 2024م، مقارنة بيناير العام الماضي 2023م بأكثر من 6600 مكتب مسجل في "إيجار" خلال شهرٍ واحد.
وأضافت الهيئة أنّ "إيجار" أتاحت مجالًا جديدًا لتوثيق عقود الإيجار للاستثمارات الحكومية في العقارات، بخطوة أولى بدأت فيها بتوثيق عقود أمانات المناطق، مضيفة إلى سعي "إيجار" لاستيعاب متطلبات قطاع الإيجار التجاري ومتغيراته، وتسجيل جميع عقود الإيجار التجارية بنوعيها الموحّدة وغير الموحّدة، بما يحفظ حقوق الأطراف ويحسن كفاءة التعاملات في قطاع الإيجار العقاري في المملكة، ويزيد الثقة في التعاملات المالية والتعاقدية، وييسر الإجراءات من خلال توفير خيارات متعددة لسداد الدفعات، وقنوات متنوعة لسدادها، إضافة إلى الخدمات النوعيّة الأخرى التي تقدمها "إيجار".
يُذكر أنّ الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار "إيجار" تُقدم عدداً من المميزات لقطاع الإيجار التجاري، ومنها التكامل الرقمي مع الجهات في القطاعين الحكومي والخاص، مثل وزارة العدل، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، والربط مع منصة بلدي.
هذا ويوفر العقد التجاري في "إيجار" عددًا من المزايا المهمة للقطاع العقاري التجاري، مثل العقد المشروط، والمرونة في صياغة البنود والالتزامات، ومنح صلاحيات أكبر للمستأجر، وتسجيل عقود الإيجار التجارية بأثر رجعي، واحتساب القيمة المضافة، ومرونة الدفعات وتنوع آليات سدادها، وتنوع العقارات (المكاتب، والمعارض التجارية، والمحال، والأكشاك، والمستودعات) وغيرها، في خطوة استباقية، تهدف إلى استيعاب كافة العقود الإيجارية التجارية.
