أطلقت الهيئة العامة للعقار والهيئة العامة للأوقاف اليوم الثلاثاء مجلس الشراكة الأول بين الجهتين، خلال زيارة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله بن سعود الحماد إلى مقر الهيئة العامة للأوقاف، وكان في استقباله محافظ الهيئة العامة للأوقاف الأستاذ عماد بن صالح الخراشي ، وذلك في خطوة تعكس حرص الجهتين على تعزيز التكامل المؤسسي وتطوير منظومة العقارات الوقفية، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الأصول الوقفية واستثمارها وتعظيم أثرها التنموي والاقتصادي.
ويأتي إطلاق مجلس الشراكة في ظل اتساع نطاق الأعمال المشتركة بين الجهتين، ليكون إطارًا مؤسسيًا لحوكمة التعاون، ومتابعة تنفيذ المبادرات والمشاريع المشتركة، وتحديد أولوياتها، ومواءمة الجهود بين الطرفين، بما يضمن تسريع وتيرة العمل، ويرفع كفاءة التنسيق، ويدعم اتخاذ القرارات في الموضوعات الاستراتيجية المرتبطة بالقطاع العقاري الوقفي.
وشهد الاجتماع الإعلان عن مذكرة التفاهم المبرمة بين الهيئة العامة للعقار والهيئة العامة للأوقاف، والتي تؤسس لإطار من التعاون والتكامل في عدد من المجالات ذات العلاقة بالعقارات الوقفية، بما يشمل تطوير الأعمال المشتركة، وتعزيز الاستفادة من الخدمات والبرامج العقارية، ورفع جودة البيانات وموثوقيتها، وتنمية القدرات، وتنفيذ المبادرات التوعوية، بما يدعم كفاءة إدارة الأصول الوقفية واستدامة استثمارها.
كما استعرض مجلس الشراكة أولويات المرحلة المقبلة، وآليات متابعة المشاريع المشتركة، وعددًا من الموضوعات الاستراتيجية ذات العلاقة بالقطاع العقاري الوقفي، بما يعزز التكامل بين الجهتين، ويرفع كفاءة الأعمال المشتركة، ويسهم في تطوير البيئة التنظيمية والتشغيلية الداعمة للأوقاف العقارية.
ويجسد إطلاق مجلس الشراكة الأول بين الهيئة العامة للعقار والهيئة العامة للأوقاف مرحلة جديدة من العمل المؤسسي المشترك، بما يعزز تطوير منظومة العقارات الوقفية، ويرفع كفاءة إدارة أصولها واستثمارها، ويدعم استدامة أثرها التنموي والاقتصادي، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
