رفع معالي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، الأستاذ ماجد الحقيل، أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- على قرار مجلس الوزراء بمنح الهيئة العامة للعقار صلاحية مباشرة الاختصاصات المقررة نظاماً والمعهودة إلى وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية فيما يتعلق بالتسجيل العيني للعقار.

وأوضح معاليه بأن توحيد الإشراف على تنفيذ تطبيق التسجيل العيني في جهة واحدة من خلال تعديل نظام التسجيل العيني الصادر في عام 1424هـ، سيكون له أثرٌ بالغٌ -بإذن الله- في توحيد الجهود ورفع كفاءة وسرعة إجراءات التسجيل العيني للعقار والإسهام في تحقيق الأهداف المرجوة منه والمتمثلة في زيادة موثوقية ملكية العقار، وتبيان موقعه وطبيعته ووصفه والحقوق الخاصة به، والالتزامات المترتبة عليه.

وأكد معاليه بأن الهيئة العامة للعقار قد شرعت في إعداد مشروع نظام التسجيل العيني للعقار، وتعتزم عرضه للعموم لطلب مرئياتهم بداية شهر شوال القادم ليتسنى رفعه للمقام السامي الكريم خلال المدة التي حددها قرار مجلس الوزراء.

تجدر الإشارة إلى أن اختصاصات وزارة العدل في النظام الحالي تمثلت في تحديد المنطقة المستهدفة بالتسجيل العيني وقيد وتوثيق الحقوق المتعلقة بالوحدات العقارية وحفظ أصول الصكوك والأحكام التي يتم القيد بموجبها والسجلات والوثائق الخاصة بالقيد، واختصاصات وزارة الشؤون البلدية والقروية في النظام الحالي في حصر الوحدات العقارية والقيام بالأعمال المساحية وإعداد الخرائط اللازمة وتحديثها وتنفيذ نظم معلومات الأراضي. ومن المقرر أن يتضمن مشروع النظام الجديد تحديثات جوهرية تتعلق بآلية التسجيل والوثائق المطلوبة لذلك وتوحيد الجهة المشرفة على التسجيل العيني، وتسهيل إجراءات تسجيل القيد الأول، وإشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات التسجيل العيني للعقار.