رفع معالي محافظ الهيئة العامة للعقار الأستاذ عصام بن حمد المبارك باسمه واسم منسوبي الهيئة الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري؛ والذي يؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير القطاع العقاري في المملكة كأحد ركائز الاقتصاد الوطني، وحرصها على تنظيمه وتحسين آليات الاشراف عليه، ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه، وتمكينه من زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين أداء المنشآت العقارية وخاصة الصغيرة والمتوسطة ورفع جودة الأدوات التي تستخدمها والخدمات التي تقدمها، وتوسيع فرص العمل لشباب وشابات الوطن  في مجالات متنوعة في القطاع العقاري.

وأوضح معاليه أن الموافقةعلى الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري يمثل دعم مهم لمنظومة الاقتصاد بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص، باعتبار أن القطاع العقاري - بكافة جوانبه –محرك رئيسي لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات، ومساهم فاعل في الناتج المحلي الإجمالي ومشارك في خلق الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية في المنشآت العقارية بما يحقق رؤية الاستراتيجية بأن يكون القطاع العقاري في المملكةحيوياً وجاذباً ويتميز بالثقة والابتكار، وأكد معاليه على أن خطة تنفيذ الاستراتيجية ومساهمة كافة الجهات المعنية في المملكة بدور فيها يؤكد الاهتمام بهذا القطاع الحيوي ويرسخ مكانة المملكة الإقليميـة والدوليـة وفق توجه رؤية 2030 نحو التنمية الاقتصادية، وتعزيز ريادة المملكة على الصعيد الإقليمي والدولي.

ومن الجديرذكره أن الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري بنيت على أربع ركائز هي (حوكمة القطاع العقاري، تمكين واستدامة القطاع العقاري، فاعلية السوق، خدمة الشركاء)، وأعطت الاستراتيجية أولوية لخمسة عشر هدفًا، ووضعت ثماني عشرة مبادرة لتحقيق أهدافها، وربطتها باثنين وعشرين مؤشر قياس رئيسي للتأكد من جودة تنفيذها، وقد وضعت الركيزة الأولى "حوكمة القطاع العقاري" ثلاث أولويات هي: "اقتراح الأنظمة والتشريعات وإصدار اللوائح والسياسات، تطوير نماذج حوكمة ووضع خطط تواصل فعّالة، تحسين آليات الإشراف" وبناء عليه أعدت الهيئة مجموعة من التشريعات منها مشروع الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، ونظام الوساطة العقارية، ونظام التسجيل العيني للعقار، ونظام المساهمات العقارية، ومشروع تعديل تنظيم الهيئة العامة للعقار، بالإضافة إلى نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها والذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه ودخل حيز النفاذ في شهر سبتمبر من هذا العام2020م، وتستهدف الهيئة لتحقيق هدف حوكمة القطاع العقاري إعداد لائحة للمزادات العقارية، وضوابط للتسويق الإلكتروني والإعلانات العقارية، ومعاييروضوابط لمنح ترخيص تقديم الاستشارات العقارية وتحليل السوق العقاري، واستكمالاً لدور الهيئة في تنفيذ الاستراتيجية وحوكمة القطاع فقد أُوكل للهيئة الإشراف على لجنة معالجة أخطاء تسجيل الملكية العقارية ورئاسة لجنة المساهمات العقارية المتعثرة، واللجنة التوجيهية لتطوير مركز خدمات المطورين (إتمام) ولجنة البيع على الخارطة.

وفي الركيزة الثانية "تمكين واستدامة القطاع العقاري" وضعت الاستراتيجية لهذه الركيزة أربع أولويات وهي "رفع مستوى شفافية السوق العقاري، "بناء وتطوير الكوادر البشرية" و"تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للقطاع"، "تحسين جودة هيكل الرسوم"، "ووضع إجراءات لاستدامة الأصول العقارية". وأطلقت الهيئة لتحقيق أهداف هذه الأوليات خمس مبادرات أولها "مبادرة إنشاء قاعدة بيانات القطاع العقاري" ومنها منصة للمؤشرات العقارية والتي تظهر 25 مؤشرًا عقاريًا سعريًا وغير سعري يغطي ثلاثة عشر منطقة في المملكة ويشمل خمس مدن رئيسية بأحيائها، وأصدرت معايير لتصنيف منشآت الوساطة العقارية وفقاً لمتطلبات الهيئة، وبدأت الهيئة في إنشاء بوابة العقارالجيومكانية والمتوقع إطلاقها بنهاية هذا العام 2020م، وثاني هذه المبادرات "مبادرة تطويرالإشراف على التدريب ووضع معايير التأهيل والاعتماد والتصنيف لجميع المتخصصين في مجال العقارات"، وبنت الهيئة من خلال ذراعها الأكاديمي المعهد العقاري السعودي 29 حقيبة تدريبية في مجالات العقار المختلفة، ونفذت لصالحها 863 دورة تدريبية في 19مدينة بالمملكة استفاد منها (40130) أربعون ألف ومائة وثلاثون متدرب ومتدربة بنهاية الربع الثالث من عام 2020م، ووقعت اتفاقية مع صندوق المواردالبشرية (هدف) لتدريب وتأهيل وتوظيف أحد عشر ألف مواطن ومواطنة في سوق العقار، واتفقت كذلك مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لدعم برنامج المسؤولية الاجتماعية وتحفيز المنشآت العقارية وتقديم الدعم للمبادرين في القطاع العقاري من قبل بنك التنمية الاجتماعية، ووقعت اتفاقية مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن لإنشاء مركز التوظيف لدعم الخريجين والباحثين عن فرص العمل في القطاع العقاري، كما اعتمدت الهيئة وثائق العمل الحر للعاملين بالقطاع العقاري بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وثالث هذه المبادرات "مبادرة وضع خطة استدامة الأصول العقارية" وتعمل الهيئة على إصدار قواعد اعتماد مزودي خدمات برنامج البناء المستدام بالإضافة إلى دور المعهد العقاري في تدريب وتأهيل 6320 مهندسًا سعوديًا في مجال فحص المباني الجاهزة وفحص المباني تحت التشييد، وتضمنت"مبادرة تفعيل نظام ملاك" إصدارالهيئة للائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزهاوإدارتها، والنظام الأساسي الاسترشادي لجمعيات الملاك وجمعيات المجمع والبدء بالإشراف على تنفيذ النظام ولائحته التنفيذية والذي ينظم العلاقة بين كافة الأطراف في المجمعات والعمائر السكنية وتشجع حوكمة هذه العلاقة على التعايش السكني المشترك بين ملاك الوحدات العقارية وحفظ واستدامة الأصول العقارية.

وتشتمل الركيزة الثالثة من ركائز الاستراتيجية "فعالية السوق" على أولوية "تسجيل الأراضي والممتلكات" و"تنفيذ الأنظمة واللوائح"، ولتحقيق أهداف هذه الأولويات أطلقت الهيئة ثلاث مبادرات أولها "مبادرة إنشاء سجل مركزي للأراضي والممتلكات" وفيها أعدت الهيئة نظام التسجيل العيني للعقارالجديد، وبناء منصة إلكترونية للتسجيل العيني للعقارتربط تقنياً كافة الجهات المعنية بالتسجيل العيني للعقار وأهمها وزارتي العدل والشئون البلدية والقروية والهيئة، وثاني هذه المبادرات "مبادرة إنشاء آلية للتدقيق والتطبيق" وفيها أسست الهيئة إدارة الإلتزام والمعنية بالإشراف على الأنشطة العقارية ومتابعتها والتأكد من جودة التنفيذ.

فيما جاءت الركيزة الرابعة وهي "خدمة الشركاء" بتسع أولويات وهي "تحسين آليات حل النزاعات"، "تطوير برامج التسويق والمبيعات"، "تحسين إجراءات تسجيل الأراضي والممتلكات"، "موثوقية التعاملات العقارية"، "تطويرالخدمات لكل من المواطنين والمستثمرين والمطورين ومقدمي الخدمات العقارية"، وشرعت الهيئة في تنفيذ مبادرات لتحقيق أهداف هذه الركيزة وأهمها "إنشاء مركز التحكيم العقاري" والذي دشنه معالي وزيري العدل والإسكان وباشر مركز التحكيم العقاري مهامه في البت في خلافات المستفيدين من برنامجي إيجار وملاك سواء بالصلح أوالتحكيم، بالإضافة إلى مبادرات أخرى لخدمة الشركاء ومنها "تطوير إجراءات وسياسات لحل النزاعات العقارية" و"تنظيم أنشطة المبيعات والتسويق للمشروعات العقارية"، و"تنظيم حماية الحقوق العقارية"، و"تنظيم عمليات التخطيط والموافقة"، و"تنظيم وتطوير اللوائح لخدمة مشاريع البيع على الخارطة والمساهمات العقارية"، و"تنظيم آليات مراقبة الإيجار".