تأتي الضوابط إنفاذاً إلى ما نصت المادة التاسعة من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة الصادر بالمسوم الملكي رقم م/44 بتاريخ 1444/03/10هـ والتي تهدف إلى وضع الأحكام المنظمة للتعامل مع حساب الضمان وآلية الصرف منه والمهام والمسؤوليات للأطراف ذات العلاقة.
رابط المشروع