عن الهيئة
تأسست الهيئة العامة للعقار عام 2017م لتكون الجهة المختصة بتنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره، لرفع كفايته، وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتتولى الهيئة الاختصاص الأصيل في إنفاذ أعمال التسجيل العيني للعقارات في المملكة، والترخيص للأنشطة العقارية، والإشراف عليها ووضع الضوابط والمعايير الخاصة بالأنشطة العقارية، بما يضمن حماية الحقوق وتعزيز موثوقية السوق العقاري السعودي.
وتؤدي الهيئة العامة للعقار وفق التوجه العام لاختصاصاتها دورًًا محوريًًا في رؤية السعودية 2030 ، وذلك من خلال استهداف تحسين أداء القطاع العقاري، وزيادة مساهمته في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ودعم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وفي هذا السياق تم اعتماد الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري بقرار مجلس الوزراء رقم ( 252 ) في 23 / 04 / 1442 ه، وقد بُُنيت الاستراتيجية على أربع ركائز أساسية هي حوكمة القطاع، تمكين واستدامة القطاع، فاعلية السوق و خدمة الشركاء.
الاختصاصات والمهام الاستراتيجية للهيئة:
الإشراف والرقابة على التسجيل العيني للعقار، وضمان دقة بياناته وسجلاته، وصحة الحقوق والالتزامات المرتبطة به.
اقتراح الأنظمة والتشريعات، ووضع المعايير والضوابط، والترخيص والإشراف على الأنشطة العقارية والعاملين عليها.
تعزيز البيئة التنافسية وتشجيع الاستثمار في الأنشطة العقارية من خلال البنية التحتية والخدمات المساندة.
توفير التدريب والتأهيل لرفع كفاءة الممارسين في الأنشطة العقارية.
الإسهام في دعم الابتكار والتحول الرقمي في القطاع العقاري.
إجراء البحوث والدراسات والإحصاءات في مجال الأنشطة العقارية
نشر الوعي بالأنظمة، وتنظيم المؤتمرات والمعارض لتعزيز المعرفة العقارية.
