تطوير برامج متقدمة لتعزيز قدرات القوى العاملة في القطاع العقاري

نبذة عن المبادرة

تم إطلاق المبادرة المرتبطة برؤية المملكة 2030 في بداية العام 2021م, وترتبط المبادرة بالهدف الاستراتيجي: إتاحة فرص تملك السكن الملائم للأسر السعودية

وتعمل المبادرة على المساهمة في رفع المعايير المهنية للعاملين في السوق العقاري من خلال تأهيل العاملين في القطاع لتوطينهم وتمكينهم في الوظائف العقارية كما تساهم المبادرة في إعداد قيادات وطنية في القطاع العقاري من خلال إقامة البرامج التنفيذية, كما تعزز المبادرة مفهوم المسؤولية الاجتماعية في القطاع العقاري من خلال إقامة برامج تستهدف الراغبين بالعمل في المجال الغير ربحي في منظومة الإسكان. كما تستهدف المبادرة من خلال الخطط الموضوعة اقامة شراكات نوعية لدعم البرامج التدريبية لجعلها برامج ذات مهنية عالية وانشاء مسارات متخصصة لتأهيل العاملين في المجال العقاري، ومسارات متقدمة, وتعزز المبادرة مفهوم الاستدامة المالية واستدامة الأعمال في مجال التأهيل والتدريب في القطاع العقاري .

مساهمة المبادرة في تحقيق الهدف الاستراتيجي

 تساهم المبادرة في قياس رؤى القطاع ونتائجه وتمكين البنية المعلوماتية والمعرفية والابتكارية لقطاع الإسكان وتطوير آلية لمراقبة وتقييم سوق الإسكان لدعم متخذي القرار بتحقيق هدف الرؤية لرفع نسبة تملك الأسر السعودية للمنازل وذلك عن طريق توفير البيانات الخاصة بالقطاع لتنفيذ استراتيجية برنامج الاسكان للمرحلة الثانية والذي سوف يساهم بدوره بتحقيق المستهدفات للمؤشرات التالية:

1- نسبة الاسر السعودية التي تمتلك وحدة سكنية.

2- قوة أساسات القطاع العقاري بالمملكة.

الأثر المتوقع

الأثر الاجتماعي: تتيح النتائج المنشود تحقيقها من المبادرة فرصًا وظيفية أكثر مصداقية أمام الراغبين بالعمل في القطاع العقاري وتزيد من القيمة المضافة بفضل الزيادات المحتملة في اجور العاملين بهذا القطاع.

 الأثر الاقتصادي: زيادة المساهمة الاقتصادية على المدى الطويل لبرنامج الإسكان. والارتقاء بقدرات القوى العاملة في القطاع العقاري، مما يساهم في زيادة انتاجية القطاع بشكل عام وتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي لكل عامل.