البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر

عملية الاعتماد والتحول

تعمل المملكة العربية السعودية في إطار سعيها لتحقيق رؤية 2030، على تسريع عملية التحول الرقمي من خلال اعتماد البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر استراتيجيًا. حيث يستهدف هذا النهج تعزيز البنية التحتية التقنية، وتحفيز الابتكار، وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، وتحسين جودة الخدمات الحكومية الرقمية. وتهدف المملكة العربية السعودية من خلال اعتماد البيانات مفتوحة المصدر إلى تنمية اقتصاد معرفي مرن مع تعزيز مكانتها كرائد عالمي في مجال التقنية والابتكار.

ضمن هذه الجهود الوطنية، تطلق المملكة مجموعة واسعة من المنصات والمبادرات التي تمكّن المطورين والشركات والجهات الحكومية من المشاركة والمساهمة في مشاريع البيانات مفتوحة المصدر كما تشجع على التعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة لبناء حلول تقنية متقدمة تساهم في رفع كفاءة البنية التحتية التقنية وتعزيز قدرات المملكة التنافسية على المستوى الدولي.

التعريفات الرئيسية

يعتمد نهج المملكة في البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر على المبادئ الأساسية للشفافية والتعاون والابتكار. تعتبر المصطلحات التالية أساسية لفهم هذا الإطار:

• البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر: برمجيات حاسوبية ذات كود مصدري متاح للجمهور لاستخدامه على حالته الأصلية أو مع إجراء تعديلات، ولا تتطلب تلك البرمجيات في العادة سداد رسوم الترخيص.

• الشفرة المصدرية: هي الأوامر والتعليمات المكتوبة بلغة من لغات البرمجة التي يتكون منها أي برنامج حاسوبي.

• الرخصة الحكومية: ترخيص يُمنح بوثيقة صادرة من هيئة الحكومة الرقمية ويختص بالبرمجيات المملوكة للحكومة.

• المستودع: منصة إلكترونية لإيداع البرمجيات الحكومية وتوزيعها.

• البرمجيات الحكومية: كل شفرة مصدرية كتبت لمصلحة جهة حكومية وتمتلكها الدولة.

فوائد البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر

يوفر اعتماد البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر مزايا متعددة منها:

• قابلية إعادة الاستخدام: تعزيز فرص إعادة استخدام البرمجيات.

• التعاون: فتح التعاون بين الجهات الحكومية في هذا المجال بما يوحد الممارسات والتقنيات فيما بينها.

• الشفافية: تقليل الاعتماد على الموردين المالكين للبرمجيات والحد من الممارسات الاحتكارية.

• التكامل: تعزيز فرص التكامل والدمج بين البرمجيات من أكثر من مصدر، وتحسين قابلية التشغيل البيني للأنظمة.

الأثر الرئيسي من اعتماد استراتيجية البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر

تؤدي استراتيجية المملكة في البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر دورًا تحويليًا في:

• تعزيز المنظومة المحلية لتقنية المعلومات ودعم الاقتصاد الرقمي.

• تشجيع الشركات المحلية وتنمية المواهب المحلية في قطاع تقنية المعلومات.

• تعزيز كفاءة الإنفاق في مجال تقنية المعلومات الحكومية من خلال تحسين تخصيص الموارد.

الحوكمة والإطار التنظيمي

تلتزم الهيئة العامة للعقار بتطبيق الإطار التنظيمي المعتمد للبرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر، وفقًا لما حددته هيئة الحكومة الرقمية بصفتها الجهة المشرفة على الحوكمة الرقمية في المملكة، وذلك استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (14) بتاريخ 1/2/1/1443هـ.
وتأتي هذه الجهود في إطار الاستراتيجية الوطنية التي تقودها اللجنة الوطنية للبرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر، والتي تضم في عضويتها عددًا من الجهات الحكومية والتقنية المتخصصة، وتعمل على وضع السياسات والتشريعات التي تنظم تطوير واستخدام البرمجيات مفتوحة المصدر على المستوى الحكومي.
وتسعى الهيئة العامة للعقار إلى الالتزام الكامل بهذه التوجهات، والمشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف التحول الرقمي من خلال تبني أفضل الممارسات التقنية التي تنسجم مع هذا الإطار الوطني.

استراتيجية البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر

تركز الاستراتيجية التي تقودها اللجنة الوطنية للبرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر على ما يلي:

• تعزيز إعادة استخدام الشفرات المصدرية ومشاركتها.

• تشجيع التعاون بين الجهات الحكومية.

• تقليل الاعتماد على الموردين المالكين للبرمجيات ومعالجة تحديات التكامل.

• وضع سياسات متناسقة لاستخدام وتطوير البرمجيات الحكومية.

مستودع البرمجيات الحكومية

هو منصة وطنية رائدة لإيداع البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر أعدتها الجهات الحكومية. تشمل الخدمات الأساسية ما يلي:

• مستودع الشفرات المصدرية

• عرض الشفرات المصدرية

• ترخيص البرمجيات الحكومية

الأهداف:

• دعم اعتماد البرمجيات مفتوحة المصدر على مستوى الجهات الحكومية

• تعزيز كفاءة الإنفاق على تقنية المعلومات

• تقليل الاعتماد على الموردين المالكين للبرمجيات

روابط مهمة

هيئة الحكومة الرقمية - مكتبة المنتجات للهيئة العامة للعقار