الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري

يُعد القطاع العقاري من أهم القطاعات الاقتصادية التي تُسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي في المملكة. ويلعب هذا القطاع دوراً حيوياً في توفير البنية التحتية اللازمة لدعم مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، مما يعزز من جودة الحياة في جميع مناطق ومدن ومحافظات المملكة، ويخلق فرص عمل جديدة. في السنوات الأخيرة، شهد القطاع العقاري تطورات ملحوظة نتيجة لما صدر من الأنظمة والتشريعات التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والكفاءة في السوق العقارية، وقد ساهمت هذه التشريعات في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما أدى إلى زيادة النشاط العقاري وتحقيق نمو مستدام.  وتلتزم الهيئة العامة للعقار بصفتها الجهة المنظمة لأنشطة القطاع العقاري غير الحكومي، والإشراف عليه، وتطويره ورفع كفاءته، بما يحقق الامتثال للأنظمة واللوائح والتنظيمات والمعايير الصادرة، وذلك من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية، وتطوير السياسات التي تعزز من استقرار القطاع العقاري، وحماية حقوق المتعاملين والممارسين والمستثمرين على حد سواء.