انطلاق أعمال "القمة العالمية لقادة العقار" غداً بالرياض

برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، تنطلق غداً أعمال القمة العالمية لقادة العقار التي تستضيفها الرياض، بحضور ومشاركة شخصيات عقارية بارزة وعدد من الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات، وأعضاء الاتحاد الدولي للعقار، ومتحدثين دوليين يمثلون أكثر من 110 دول.

وتأتي القمة العالمية لقادة العقار كحدث سنوي ينظمه الاتحاد الدولي للعقارات بهدف تعزيز التواصل بين قادة الصناعة والخبراء من جميع أنحاء العالم، حيث فازت المملكة باستضافتها في دورتها الـ42 والتي تسعى من خلالها إلى مناقشة آخر ما وصل في صناعة العقار من حيث التشريعات والتنظيمات على المستويين المحلي والدولي إلى جانب الفرص الاستثمارية المتاحة، فضلاً عن دور القيادات في ابتكار الأفكار الريادية عبر استعراض أفضل الممارسات العالمية وآلية تطبيقها في المنطقة، والمستقبل الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي، كما سيحظى فريق الاتحاد الدولي وضيوف القمة بزيارات لأبرز المشاريع العقارية بالمملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير المفرج، أنّ القمة العالمية لقادة العقار التي تستضيفها الرياض وجاءت بعد منافسة واسعة النطاق مع العديد من الأسواق العالمية مثل الولايات المتحدة وأفريقيا وآسيا ومنطقة المحيط الهادي، وبدورها استطاعت المملكة الفوز بنتائج التصويت وفرصة استضافة القمة للمرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكد أن القمة ستشهد انطلاق أعمالها بجلسات حوارية متخصصة ولقاءات متعددة في مجالات التسويق والابتكار والقيادة والإدارة العقارية، ومناقشة القضايا الأكثر إلحاحًا التي تواجه صناعة العقار واستعراض الحلول المبتكرة في الاستدامة والتخطيط الاستراتيجي طويل المدى وتنوع الاستثمار وإدارة المخاطر وطرق التمويل والاستخدام الأمثل للتقنيات الناشئة.

مما يُذكر أنّ الاتحاد العالمي للعقارات، يعدّ أكبر كيان عالمي في مجال منظومة العقار، وقد تم تأسيسه في عام 1951 في فرنسا، ويبلغ عدد أعضائه مليوناً و500 ألف عضو، من 70 دولة، حول العالم، ويتبنى الاتحاد منظومة مولية تُعنى بالتكامل الشامل ما بين الاقتصادي والاجتماعي والتكامل مع الشق البيئي، فيما يخدم مسيرة التنمية المستدامة، ويعود بالمنفعة على كل المجتمعات التي يعمل فيها الاتحاد على تنفيذ خططه ، كما يعمل الاتحاد على تطبيق نموذج متقدم لتطوير القطاع العقاري، وهو نموذج مستدام في تنافسية القطاع مثل تكنولوجيا العقار والفنتكوالبروبتك.