شارك صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود محافظ الأحساء، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبد الله بن سعود الحماد، في جلسة حوارية عُقدت اليوم الأحد ضمن فعاليات معرض سيتي سكيب العالمي في يومه الأول.
وتناولت الجلسة الحوارية تكامل دور هيئات تطوير المناطق مع التنظيمات والتشريعات العقارية وأثرها في التنمية وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله الحماد خلال الجلسة أنّه منذ تأسيس الهيئة عام 1438هـ تم إصدار 12 تشريع عقاري تشمل أنظمة عقارية ولوائح تنفيذية ولوائح وقواعد تنظيمية، وهذا الكم في سنوات قليلة يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير العقاري من جهة، وجدية "الهيئة" في رفع حوكمة القطاع من جهة أخرى، حيث صدر في الفترة القريبة الماضية نظام التسجيل العيني للعقار، ونظام الوساطة العقارية، ونظام المساهمات العقارية، وقد سبقها نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها، وفي القريب سنشهد نظام بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة.
من جهة أخرى أكد الحمَّاد بأنَّ ما شهده اليوم الأول في معرض سيتي سكيب من إعلان لإجمالي قيمة إطلاقات لمشاريع عقارية تجاوزت الـ 65 مليار ريال يعكس متانة منظومة التشريعات العقارية التي جاءت لرفع موثوقية القطاع العقاري وتأكيد جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية.
واستعرض الحماد دور التشريعات العقارية في التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن القطاع العقاري يحمل أهمية اقتصادية كبرى، ويعد قطاعًا مؤثرًا في أكثر من 120 صناعة، كما أن منظومة التشريعات التي تشرف عليها "الهيئة" جاءت لتكون حلولًا عملية لعدد من التحديات التي واجهها السوق العقاري واستجابة لمتطلبات التنمية الاقتصادية وموائمتها مع التطوير العمراني والحضري.
وأكد الحماد أن دور "الهيئة" لا يقتصر على اقتراح الأنظمة ورفعها للجهات ذات العلاقة لاعتمادها بل تعمل من خلال عدة مسارات لمراقبة السوق ورصد تطوراته والعمل على التحسين المستمر، ومن تلك المسارات على سبيل المثال الشراكات الاستراتيجية مع أمارات المناطق وهيئات التطوير والغرف التجارية.