كشفت الهيئة العامة للعقار عن ضبطها ومعاجلتها لـ (3500) إعلانًا عقاريًا مخالفًا، إضافةً إلى تلقيها (2057) بلاغًا، وذلك منذ بدء العمل وفق نظام الوساطة العقارية.
وشملت أبرز المخالفات المرصودة عبر مسار الرقابة الإلكترونية، عدم وجود ترخيص للإعلان، وعدم بيان اسم المرخص أو رقم الترخيص في الإعلان أو المنشور المتعلق بالعقار، وتقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمة العقارية.
وأكدت "الهيئة" أنَّ ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص ساري المفعول أو بعد انتهائه تُعد من المخالفات الرئيسية للنظام، كما أن عدم بيان اسم المرخص أو رقم الترخيص في أي إعلان أو منشور متعلق بالعقار أو تقديم خدمات الوساطة العقارية دون حيازة صور من وثائق وإثباتات ملكية العقار أو ملكية منفعته تعد من المخالفات الموجبة للعقوبة.
ودعت "هيئة العقار" الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة إلى الامتثال لقواعد النظام وعدم مخالفته، والاطلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات والتي تشمل الإنذارات وتعليق الترخيص أو إلغاءه أو الغرامات المالية التي قد تصل إلى 200 ألف ريال، مؤكدةً أنه يمكن مُضاعفة الغرامة المحكوم بها في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها، وقد حددت اللائحة التنفيذية للنظام تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها.
وأوضحت أنها تواصل أعمال الرقابة والامتثال لنظام الوساطة العقارية، وفق أربعة مسارات رئيسية، وهي: فرق الرقابة الميدانية الخاصة بالهيئة التي تتحقق من نظامية عمل المُنشآت أو من نظامية اللوحات الإعلانية لعرض العقارات، ومسار حملات الرقابة التي تشارك فيها ضمن حملات الرقابة مع الجهات ذات العلاقة على مخالفات التوطين أو التستر أو نظامية مقار العمل، إضافةً إلى مسار الرقابة الإلكترونية الذي يستهدف القنوات الإلكترونية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة الرقمية، ومسار الاستجابة للبلاغات المقدمة عبر منصة الهيئة.