لجنة معالجة أخطاء تسجيل الملكية العقارية " ملكية " تستقبل 4056 اعتراضاً خلال عام 2020

تهدف لجنة معالجة أخطاء تسجيل الملكية العقارية " ملكية " إلى خدمة المتعاملين في القطاع العقاري، ومساعدتهم على التغلب على الصعوبات التي تواجه معاملاتهم مع الجهات الحكومية، وتسريع إجراءات انهائها؛ بتواصل اللجنة مع الجهات المعنيّة الحكومية وغير الحكوميّة، والتعرف على الصعوبات واقتراح الحلول المناسبة لها لحفظ حقوق المتعاملين في القطاع العقاري، وزيادة موثوقية الصكوك العقارية؛ بما يسهم في تحقيق رؤية الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري بأن يكون القطاع حيويًا وجاذباً ويمتاز بالثقة والابتكار.

وتضم لجنة معالجة أخطاء تسجيل الملكية العقارية " ملكية" في عضويتها ممثلين عن وزارات العدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان ويرأسها معالي محافظ الهيئة العامة للعقار، واستقبلت اللجنة عام 2020م من خلال موقعها الإلكتروني (4056) اعتراضًا تنوّعت بين فقدان معاملة، أو إجراء خاطئ من الجهة أو تأخير منهم، أو امتناع جهة حكومية عن تنفيذ إجراء أو اعتراض ضد الخدمات العقارية الإلكترونية أو تأخر أو امتناع تجزئة الملكية العقارية، أو تعديل أو تهميش أو تحديث على الصك، أو اصدار صك بدل فاقد أو تالف أو تنازع اختصاص في الولاية المكانية، أو اختلاف مساحة الصك عن الواقع أو زوائد المنح والزوائد التنظيمية، وغيرها من الاعتراضات المتصلة بعمل اللجنة، وعملت اللجنة على تقليل النزاعات العقاريّة، والإشكالات في تسجيل الأملاك العقارية ببحث الأخطاء مع الجهات المعنيّة، واقتراح الحلول المناسبة لها وتفادي وقوعها مستقبلًا، فيما يستطيع مقدم الاعتراض متابعة التحديثات التي تجري على اعتراضه من خلال الموقع الإلكتروني للجنة.

وقامت اللجنة خلال عام 2020 م بإعداد دراسات لتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، ومن ذلك دراسة لتطوير مشروع نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة، ووضع اليد المؤقت على العقار، ودراسة لحصر إلكتروني للصكوك وللمعاملات المتعثرة في الجهات الحكومية، ودراسة تنظيم إيقاف التصرف في الملكية العقارية بالمملكة، ودراسة تحديات القطاع العقاري 2019م.

يذكر أن لجنة معالجة أخطاء تسجيل الملكية تولت اختصاصها بموجب محضر وزاري اتفق عليه أصحاب المعالي وزراء العدل، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتجارة رئيس مجلس المركز الوطني للتنافسية، وتعمل اللجنة باستقلالية عن الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ لضمان حيادية الأعمال وتقديم الخدمات للمستفيدين بشكل أوسع، وللمساهمة في اقتراح وتطوير حلول لتسريع إجراءات المعاملات العقارية، لرفع كفاءة القطاع وتمكينه واستدامته ورفع مستوى شفافيته وخدمة المتعاملين في القطاع العقاري بالمملكة.