"الهيئة العامة للعقار" تصدر "ضوابط الإعلانات العقارية" ومعايير ترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار "ضوابط الإعلانات العقارية" التي تهدف إلى الحدّ من الإعلانات الوهمية المتعلّقة بالقطاع العقاري، بما يعزّز من موثوقيته ويرفع مستوى مصداقية المنصات المعنية بالإعلانات.
وتشمل الضوابط المصدرة اليوم، أن يكون المعلن سعودي الجنسية، وأن يسجل المعلنون عن طريق منصة النفاذ الوطني، أو أن يكون المعلن مالكًا للعقار، أو وكيلاً للمالك بموجب وكالة شرعية، أو وسيطاً عقارياً بموجب تفويض مكتوب أو بأمر قضائي، إضافة إلى ضرورة أن يتضمّن الإعلان اسم المعلن وصفته أو شخصية اعتبارية مرخصة لمزاولة النشاط في المملكة.
وفي ذات السياق، أصدرت الهيئة العامة للعقار متطلبات الترخيص للمنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها لرفع موثوقية المنصات العقارية الإلكترونية وتعزيز حوكمة القطاع العقاري وزيادة حيوية السوق العقاري بالمملكة، فيما سيتم العمل وفقها بعد مضي (90) يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وبالإمكان الاطلاع على ضوابط ومتطلبات الإعلانات والترخيص للمنصات العقارية عبر الرابط https://www.rega.gov.sa/SubMenuManagement/Regulations مشددة على أنه في حال مخالفة أحد شروط الترخيص سيُتخذ عدد من الإجراءات النظامية التي تشمل إلزام المنصة بإزالة الإعلان وإنذارها، أو إيقاف المُعلن من النشر في المنصة لمدة لا تتجاوز عاماً، أو تعليق ترخيص المنصة العقارية مدة معينة والإعلان عن ذلك، وسحب ترخيص المنصة الإلكترونية والإعلان عن ذلك، وإحالة المخالفين إلى الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بشأنهم.
وأوضح معالي محافظ الهيئة العامة للعقار الأستاذ عصام بن حمد المبارك، أن إصدار مجلس إدارة الهيئة هذه الضوابط يأتي ضمن دورها في تنظيم القطاع العقاري وحفظ حقوق المتعاملين فيه، وتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء فيه، ورفع مستوى شفافية القطاع.
ونوّه معاليه إلى أن هذه الجهود تأتي تطبيقاً للخطة الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، وتحقيقًا لرؤية الهيئة بأن يكون القطاع العقاري جاذبًا وحيوياً ويتميز بالثقة والابتكار، لافتاً النظر إلى أن الإستراتيجية ترفع كفاءة القطاع العقاري بالمملكة وتشجع الاستثمار فيه وتحقق الرؤية الإستراتيجية للقطاع العقاري بالمملكة، وستحدث نقلة نوعية في تحديث الأنظمة وإصدار التشريعات، إذ بُنيت على 4 ركائز هي (حوكمة القطاع العقاري، وتمكين واستدامة القطاع، وفعالية السوق، وخدمة الشركاء.