أوصت ورش عمل التسجيل العيني التي نظمتها الهيئة العامة للعقار بالتعاون مع مركز الإنجاز والتدخل السريع على ضرورة تواجد جهة واحدة مشرفة على التسجيل العيني للعقار، واتفق الأغلبية على أن الهيئة العامة للعقار الجهة المناسبة للقيام بذلك.
وتضمنت توصيات ورش العمل التي أقيمت في فندق رفال كيمبنسكي بالرياض في الفترة 21-23/1/ 2018 أن تقوم الجهة المشرفة بتطبيق التسجيل العيني الالزامي للعقار في مدينة الرياض أولاً وتحديد أولوية التسجيل الالزامي في المناطق الأخرى، والتسريع في انهاء مشروع المرجع الوطني الجيوديسي، وتقوم الجهات الداعمة بتزويد الجهة المشرفة بكافة البيانات والأدوات المطلوبة للتسجيل العيني للعقار، وتكون آلية التسجيل العيني عن طريق مسار الزامي ومسار سريع (اختياري)، وضرورة توحيد قاعدة البيانات المكانية من خلال استخدام المنصة الوطنية والتسريع في إطلاقها.
وهدفت الورش إلى إيجاد حلول متكاملة لتحديات التسجيل العيني للعقار والخروج بخطة تنفيذ للتسجيل العيني في المملكة العربية السعودية، من خلال تطوير إجراءات التسجيل العيني للعقار وتوحيد البيانات والمصادر (نظام المعلومات) وتطوير الأنظمة والتشريعات والحوكمة ومشاركة القطاع الخاص وتطوير خطة التواصل الإعلامي وخطة تدريب وتطوير الكوادر البشرية.
واحتوت الورش على 6 غرف، أولها عن تطوير إجراءات التسجيل العيني للعقار
وتضمنت مخرجاتها الاتفاق على إجراءات التسجيل العيني للعقار التي تمت إعادة هندستها، والاتفاق على مدد زمنية لكل مرحلة من مراحل الإجراءات والاتفاق التام على تغيير مسمى صحيفة عقارية إلى وثيقة عقارية، وثانيهما عن توحيد البيانات والمصادر (نظام المعلومات) وتضمنت مخرجاتها ضرورة توحيد قاعدة البيانات المكانية من خلال استخدام المنصة الوطنية والتسريع في اطلاقها والتسريع في انهاء مشروع المرجع الوطني الجيوديسي.
وثالث غرف ورش العمل عن تطوير الأنظمة والتشريعات والحوكمة وتضمنت مخرجاتها إيعاز مهمة الإشراف على التسجيل العيني للعقار للهيئة العامة للعقار كجهة مشرفة ومنفذة، وحوكمة متكاملة توضح الأدوار والمسؤوليات لكافة أطراف العلاقة، وتمنح الهيئة العامة للعقار وفقا للإجراءات النظامية فترة من (سنة حتى سنتين) لتعديل المواد بنظام التسجيل العيني للعقار، ورابع الغرف عن مشاركة القطاع الخاص وتضمنت مخرجاتها أن تكون المرجعية لجهة واحدة فقط مما يشكل حافزاً للقطاع الخاص أن يبدأ التسجيل الاختياري (الشباك الواحد)، ما سيخلق فرص استثمارية معقولة في مجالات رقمنة الصكوك، والنشر الإعلامي، والتدريب.
وتطرقت الغرفة الخامسة إلى تطوير خطة التواصل الإعلامي، وتضمنت مخرجاتها طرح حلول للتواصل بالاستفادة من تجربة حريملاء، والتشديد على أهمية اعداد حملة توعوية شاملة وفعالة تستهدف جميع شرائح الملاك قبل البدء بالتنفيذ، وتأسيس فريق عمل لوضع تفاصيل الخطة الإعلامية مع الجهات ذات العلاقة، فيما كانت الغرفة السادسة عن خطة تدريب وتطوير الكوادر البشرية وتضمنت مخرجاتها ضرورة الاستفادة من أبرز الممارسات العالمية في هذا المجال، والاحتياج الفعلي للتدريب يتمحور حول ديبلومات متخصصة ودورات تدريبية معتمدة، وأهمية تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة لإعداد الخطة التفصيلية.