أقامت الهيئة العامة للعقار ورشة عمل بحثت فيها التحديات والفرص لتمكين القطاع العقاري ورفع قدرات الكوادر البشرية وتأهيلهم في الأنشطة العقارية التي أوجدتها التنظيمات الجديدة التي عملت الهيئة على إصدارها مثل: نظام ملكية وحدات العقارية وفرزها وإدارتها، ونظام الوساطة العقارية، والتنظيمات المنصات العقارية الإلكترونية، والمزادات العقارية ومثيلاتها من التشريعات التي تتيح فرص عمل لشباب وشابات الوطن سواء في المنشآت العقارية أو رواد الأعمال من خلال وثائق العمل الحرّ وبرامج الامتياز العقاري.
وبحث المشاركون في الورشة التحديات التي تواجه العاملين في القطاع العقاري من الكوادر الوطنية والفرص المتاحة للتغلب على هذه الصعوبات ولتمكينهم من خلال التشريعات الجديدة من فرص العمل في السوق العقارية.
وعُقدت الورشة بالتعاون مع اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية بمشاركة ممثلين عن 50 جهة حكومية وخاصة ذات علاقة برفع كفاءة القطاع العقاري وتطويره، بحثوا خلالها فرص مواءمة الوظائف في القطاع العقاري، والتأهيل المطلوب للباحثين عن العمل في إطار التنظيمات الجديدة للسوق العقاري التي صدرت عن الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري لتمكين القطاع وزيادة فرص التوظيف فيه.
وثمّن معالي محافظ الهيئة العامة للعقار عصام المبارك المشاركة الواسعة والفعالة من ممثلي الجهات في الورشة بما يخدم أهداف الخطة الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، ويحقق رؤيتها بأن يكون القطاع العقاري حيوياً وجاذباً ومشاركاً بفاعلية في الاقتصاد الوطني وموظفاً للكوادر الوطنية، ويزيد من إسهام القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي.