أعلن معالي محافظ الهيئة العامة للعقار الأستاذ عصام بن حمد  المبارك عن طرح  الهيئة لمشروع نظام الوساطة العقارية، ومشروع نظام المساهمات  العقارية، وذلك بهدف إطلاع الجمهور عليهما، والحصول على مرئياتهم  وذلك من خلال موقع الهيئة الالكتروني وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي .

وأوضح معالي المحافظ أن طرح مشروعي النظامين الجديدين  يأتي  تنفيذا لما قضى به تنظيم الهيئة بأن تقترح  الهيئة الأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة بالأنشطة العقارية، والرفع عنها وكذلك  تفعيلاً لمهام الهيئة بالرقابة والإشراف وتنفيذ أحكام الأنظمة المعنية بقطاع العقار السعودي. مؤكداً على أن آراء  كافة المهتمين بالشأن العقاري  ستؤخذ في الاعتبار لتحسين  وتطوير النظامين بما يعود بالنفع على كافة الأطراف المعنية.

وأكد معاليه على أن الهيئة ماضية بتوفيق الله في تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه، وتطويره لرفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه. وأوضح بأن مشروع نظام  الوساطة العقارية الجديد  يعنى بتنظيم وتطوير الوساطة العقارية وأنشطتها ومنها: التسويق العقاري، وإدارة الأملاك، وإدارة المرافق والمزاد العقاري، وتسويق العقار الخارجي، وأن مشروع النظام يحدد إجراءات حصول المنشآت على تراخيصها. ويعزز دور منشآت الوساطة العقارية في توفير خدمات عقارية مميزة ، واكد معاليه على أن من ضمن مساعي الهيئة  لرفع كفاءة منشآت الوساطة العقارية، قيامها بتوفير برامج التدريب والتأهيل للمهنيين الممارسين في القطاع العقاري السعودي، ومنح الشهادات التي تمكنهم من دخول سوق العمل بكفاءة عالية، وذلك من خلال المعهد العقاري السعودي التابع للهيئة، والذي يعنى بنشر المعرفة وبناء الكفاءات في هذا المجال.

وأشار معاليه الى أن نظام المساهمات العقارية الجديد  يهدف إلى تنظيم نشاط المساهمات وحماية حقوق جميع أطراف المساهمة، فضلاً عن رفع مستوى الإفصاح والشفافية في هذا النشاط، وتوضح المسودة الأولى لمشروع النظام كافة الشروط المتعلقة بالمساهمة العقارية، وأشكالها، والوسائل التي سيتم طرح المساهمة عبرها، بالإضافة إلى بنود مفصلة تتعلق بالمرخصين