مذكرة تفاهم تجمع المركز السعودي للتحكيم التجاري والهيئة العامة للعقار

سعياً من الهيئة العامة للعقار لتنفيذ رؤيتها بأن يكون القطاع العقاري السعودي حيوياً وجاذباً ويتميز بالثقة والابتكار، ومن منطلق تعزيز التعاون والشراكات بين المركز السعودي للتحكيم التجاري "SCCA" والجهات الحكومية المؤثرة، لتطوير ممارسات مؤسسية فاعلة لبدائل تسوية منازعات الاختصاصات المهنية في المملكة، وقَّع المركز السعودي للتحكيم التجاري “SCCA”  مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للعقار، تضمنت التعاون فيما يتصل بتطوير استراتيجيات وإجراءات العمل المتعلقة ببدائل تسوية المنازعات العقارية. كما تهدف المذكرة إلى استقطاب وتبني أفضل الممارسات الإقليمية والدولية وتعزيز نقل المعرفة بما ينعكس على تطوير بدائل تسوية المنازعات العقارية.

وأشاد معالي محافظ الهيئة العامة للعقار الأستاذ/ عصام بن حمد المبارك، بأهمية تعزيز العلاقات وروابط التعاون والتي تتضمن تبادل الخبرات ورفع جودة الكفاءات، بين الهيئة العامة للعقار والجهات ذات الاختصاص والصلة كالمركز السعودي للتحكيم التجاري، بهدف تخفيض عدد القضايا العقارية المحولة للمحاكم والرفع من حيوية وجاذبية القطاع العقاري لجميع الأطراف ذات العلاقة وتعزيز الثقة به، وتقليص المدة الزمنية لإنهاء النزاعات العقارية. والذي يمثّل التوجه الذي تتبناه الهيئة بشكلٍ دائم لتحقيق رؤيتها في أن يكون قطاع العقار السعودي متّسمًا بالحيوية والجاذبية، ومتميّزًا في جودة ابتكاره وثقة المستثمرين والمستهلكين الراسخة فيه، وإنفاذًا لمهامها عبر الإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030.

كما أثنى الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور حامد ميرة على هذه الخطوة المباركة والتي تجسّد النية العازمة لتذليل المصاعب، والتعاون المثمر مع الهيئات والجهات المنظمة مثل الهيئة العامة للعقار باعتبارها شريكاً مبادراً في تنمية القطاع العقاري في المملكة.

وأكد د. حامد ميرة على جاهزية المركز السعودي للتحكيم التجاري واستعداده الدائم للتعاون فيما له مصلحة في تعزيز وتطوير خدمات مهنيّة وشفّافة وسريعة لبدائل تسوية منازعات القطاع العقاري، كالتحكيم والوساطة، والتي تتميز بوضوح الإجراءات واختصار الوقت للمستفيدين، وذلك وفق أعلى الممارسات الدولية وأعمقَ فهمٍ للممارسة المحلية.