مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للعقار ومؤسسة البريد السعودي

25 يوليو
مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للعقار ومؤسسة البريد السعودي

وقعت الهيئة العامة للعقار ومؤسسة البريد السعودي مذكرة تفاهم لتبادل البيانات والاستفادة من العنوان الوطني لزيادة دقة وموثوقية بيانات ومعلومات الأصول العقارية، حيث وقع المذكرة معالي محافظ الهيئة العامة للعقار الأستاذ عصام بن حمد المبارك وسعادة رئيس مؤسسة البريد السعودي - المكلف - المهندس محمد بن عبد الرحمن العبد الجبار.

ورحب معالي محافظ الهيئة العامة للعقار الأستاذ عصام المبارك بالتعاون بين الهيئة والمؤسسة لخدمة القطاع العقاري في المملكة وتنميته وزيادة كفايته وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً معاليه على ان الاستفادة من العنوان الوطني وتبادل البيانات الجيومكانيه سيزيد من دقة وموثوقية البيانات والمعلومات العقارية، كما سيساهم في تنفيذ فعال للتسجيل العيني للعقار في المملكة، ويساعد بعد ذلك في إعداد الدراسات والإحصاءات وبناء المؤشرات العقارية لمزيد من الشفافية في السوق العقاري.

بدوره، أوضح رئيس مؤسسة البريد السعودي- المكلف- المهندس محمد العبدالجبار أنه بمقتضى هذه المذكرة، ستستفيد الهيئة العامة للعقار من "العنوان الوطني" الذي طورته المؤسسة بصفتها الجهة الحكومية المسؤولة عنه وعن صيانته وتحديثه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 252 وتاريخ 24/7/1434هـ والقاضي بأن يكون محل الإقامة العام عنواناً لكل من الشخص ذي الصفة الطبيعية، أو الشخص ذي الصفة الاعتبارية أو المؤسسة الفردية، أو الجهة العامة، أو غيرها، ما لم يختر عنوانا لمحل الإقامة الخاص لتلقي الإشعارات والتبليغات ونحوها، وبين أن هذه الاتفاقية تعزز الاستفادة من العنوان الوطني وتدعم انتشاره وتعمم تطبيقاته وتساهم في تطويره كأحد أهم البنى التحتية التي تدعم تطوير الخدمات المختلفة وأيضاً الاستفادة العليا من الأصول العقارية في المملكة .

وأشار إلى أن "العنوان الوطني" سيساعد الهيئة العامة للعقار في تنفيذ أعمالها، بصفتها الجهة الحكومية المسؤولة عن مراقبة مؤشرات القطاع العقاري، وستساعد في إثراء المعلومات البوابة الالكترونية التي تنوي الهيئة تأسيسها لتوفير معلومات العقارية المتوفرة لدى الهيئة أو الجهات الأخرى و تحديثها دورياً وإتاحتها للمستفيدين.

وبناءً على هذه المذكرة، سيتم تشكيل فريق عمل مشترك من الجهتين بغرض الإشراف على تفعيل بنود المذكرة وتولى مهام التنسيق بين الطرفين .